ذكرت وزارة القوى العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها في إيطاليا أكد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة.
وتلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة تقريرًا من المكتب العمالي يفيد بأن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني قد أصدرت مرسومًا بشأن تدفق هجرة العمالة لإيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي \"التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا بمجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر\" لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، وتم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 26 يناير الجاري.
من جهته.. قال رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا محمود حمزاوي إن المكتب يتابع هذا المرسوم ويتواصل مع كافة الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة.
وأضاف أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني، وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العمال.
وأوضح أن عملية التقديم ستبدأ في 27 مارس القادم وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال، حيث أن مكتب التمثيل العمالي يتابع أيضًا الآن البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المهنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم.
وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي لإيطاليا، وفقًا للمرسوم، بلغ نحو 82705 أجانب للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، منها 38705 تصاريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمر الحر و44000 تصريح للعمل الموسمي.
وأضاف أن الحصة المقررة للعمل غير الموسمي تصل إلى 37805 تصاريح من الحصة الإجمالية سالفة الذكر، وتشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن.
ولفت إلى أن الحصة المقررة للعمل الحر \"العاملين لحسابهم الخاص\" تصل إلى 900 تصريح منها 370 تصريحًا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا، و30 تصريحًا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، و500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة.
وأشار إلى أن الحصة المقررة للعمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها 22000 تصريح بالقطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.
وأوضح أن سريان أحكام هذا المرسوم وتقديم الطلبات تبدأ اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا في اليوم ال60 من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية، وأن تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الأجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا، وذلك بعد التأكد من عدم توافر العمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية.
وأكد أن المادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر أوجبت ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقًا من ذلك من خلال مكتب العمل أو التوظيف المختص، فإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج.
وأجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بعد مرور 120 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة.
وتابع أن المرسوم سالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
