«حوادث اليوم» تدق ناقوس الخطر .. الطمع يقل ما جمع
«المستريح» اسم يهدد استقرار المجتمع المصرى
مواطنون : التوعية تحمى الناس من شرور النصب
الطمع، والبحث عن الثراء الفاحش السريع، أصبح كالعدوى التى انتشرت بسرعة البرق، بين الكثيرين الباحثين عن تحقيق حلم الثراء والذين يقع بهم الحظ العثر فى شباك النصابين، الذين يحصلون على أموالهم بعد إقناعهم بتشغيلها مقابل أرباح شهرية كبيرة فيلتقى طمع صاحب المال مع جشع النصاب لتكتمل أركان الجريمة، ويبدو أن الظروف التى يمر بها المجتمع تدفع البعض من أصحاب الأموال لإيداعها لدى أحد النصابين، والذى لا يكتشف أنه نصاب إلا بعد فوات الأوان، وبعدما يتورط الفرد فى جمع أمواله أصدقائه وأقاربه ويقدمها على طبق من ذهب للنصاب الذى ينتهى به المطاف إلى الهروب بالأموال خارج البلاد مثلما حدث مع مستريح سنديون الذى جمع ما يزيد على 100 مليون من ضحاياه بحجة تشغيلها فى تجارة الأدوية، وفر هاربا إلى تركيا .. «حوادث اليوم»، تستعرض خلال التقرير التالى تفاصيل بعض وقائع النصب التى شهدتها المحافظات خلال الفترة القليلة الماضية.
فى البداية تؤكد مها سعيد، موظفة، خطورة انتشار هذه الجرائم التى يفتقد فيها الضحايا أموالهم، لافتة إلى أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن القومى، موضحة أنه لابد من تنظيم الحملات المجتمعية لتوعية المواطنين بخطورة جرائم النصب باسم تشغيل الأموال.
وأضافت : يجب أن تتضمن هذه اللقاءات التوعوية طرق الوقاية ومواجهة مثل هذه الجرائم ومحاولات الإسقاط فى شباك النصب والنصابين.
وأكد سامح محمد، موظف، أنه يجب تكثيف حملات التثقيف لضمان المواجهة الحقيقية والفعالة لجرائم تشغيل الأموال، موضحا أن مواجهة هذه الجرائم يرتبط بنسبة ثقافة المواطنين، لافتا إلى أن العلاقة عكسية فكلما ارتفعت درجة ثقافة الفرد قلت فرص سقوطه فى براثن النصب والاحتيال.
وأوضحت حسنة رجب شريف، مساعد رئيس جمعية الإعلاميين العرب، أنه يجب التوسع فى حملات التوعية، وعلى وسائل الإعلام بكافة ألوانها إبراز العقوبة التى يقرها القضاء المصرى بشأن المتهمين بالنصب، ليكونوا عبر لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأحلام الآخرين والنصب عليهم والاحتيال.
وأشار الخبير القانونى الدكتور عصام كبش، المستشار القانونى لمجموعة قنوات الأسرة العربية «وطنى العربى»، إلى أن المشرع المصرى حدد فى قانون العقوبات عقوبة النصب على المواطنين، حيث نصت المادة 336 من قانون العقوبات، على حبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وأضاف د. كبش، أنه يتم معاقبة كل من شرع في النصب ولم يتممه بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وقال د. كبش: وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
وأوضح د. كبش، أن المادة 339 نصت على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
من ناحية أخرى تبرز عدد من وقائع النصب على المواطنين داخل دفاتر أحوال أقسام ومراكز الشرطة، ومن بين هذه الوقائع كان الكشف عن تفاصيل قضية «مستريح» قليوب والذى يعمل جواهرجى، وكان وأسرته يتمتعون بسمعة طيبة، داخل المدينة، واستولى على نحو 30 مليون جنية من المواطنين، بحجة تشغيلها في شركات توظيف الأموال ، مقابل أرباح شهرية 17% ، وفر هارباً خارج البلد .
وبسؤال ضحاياه الذين زاد عددهم على 40 شخصاً، أقروا بأن المتهم المدعو "نادر نسيم " 52عامًا، تاجر ذهب" قام بالنصب عليهم والاستيلاء علي أموالهم، وعندما حاول بعضهم البحث والوصول إليه لاسترداد أموالهم وجدوه أغلق جميع وسائل الاتصال الخاصة به وصفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي، "فيس بوك" بالإضافة إلى أنه قام ببيع جميع ممتلكاته من أراضي ومنازل كائنة بمنطقة قليوب البلد لأكثر من 6 أشخاص بعقود وهمية، ولم يتم الاستدلال علي أي عنوان له حتى الآن صارخين "خد فلوسنا يشغلها سرقها وهرب ..إحنا بيوتنا اتخربت وشقا عمرنا راح مش عارفين هنعمل أية ربنا ينتقم منه".
وفى قرية سنديون، ظهر شاب فى الأربعينات، وجمع نحو 100 مليون جنيه، من أهالي قريته، بزعم تشغيلها في تجارة الأدوية، وفر خارج البلاد بعد قيامه ببيع أملاكه إلى أحد أقاربه والانفصال عن زوجته .. وتبين هروبه خارج البلاد واستقراره داخل تركيا، وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.
