حاله من الترقب يعيشها المواطنين جراء قرب موعد انعقاد لجنة السياسات بالبنك المركزي اجتماعها بشأن تحديد سعر الفائدة.. وفى هذا الصدد تحسم لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي قرارها اليوم بشأن تحديد سعر الفائدة سواء بالإبقاء عليها كما هي أو زيادتها، في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تم رصدها منذ آخر اجتماع لها في 22 ديسمبر الماضي وحتي اليوم الخميس 2 فبراير.
قرار البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
ورفع البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لمواجهة التضخم وكبح وتيرة زيادة الأسعار ليتجاوز بذلك توقعات السوق، وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي وقتها بعد زيادة سعر الفائدة لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
وشهد العام الماضي 2022 رفع أسعار الفائدة 4 مرات، بواقع 8%، منهم اجتماعين استثنائيين خلال العام، الأول في 21 مارس الماضي بـ 1% والثاني في 27 أكتوبر بـ 2%.
معدل التضخم السنوي
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يقيسه البنك المركزي نحو 24.4% بنهاية ديسمبر الماضي فيما بلغ معدل التضخم العام السنوي الذي يقيسه الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء 21.9% .
قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء أمس رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، وذلك بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.
سجل سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس أخر تعاملات الأسبوع وذلك في غالبية البنوك المصرية التي تترقب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم بشأن تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتشير التوقعات الى احتمالية تثبيت سعر الفائدة على الجنيه عند مستوياتها الحالية في البنوك في ظل استخدامها المتزايد خلال العام الماضي والذي لم يكون له تأثير على خفض التضخم الذي وصل الى 24.4% حتي الأن في الأسواق المصرية.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7% “±2%” في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% “±2%” في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
