كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 20.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022_2023، لتسجل 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وأوضح المركزي في تقرير حديث عن ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2022_2023، أن العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل 4.5 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
وأشار المركزي إلى ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بقيمة 815.4 مليون دولار، لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار في الفترة المقارنة، وذلك نتيجة زيادة الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي في مصر وزيادة الفائدة على المدفوعات للدين الخارجي.
وأشار الى ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بقيمة 163.8 مليون دولار ليسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدي البنوك بالخارج.
ولفت التقرير إلى تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023)، ليتراجع إلى 3.2 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
وأرجع التقرير، التراجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية) إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وذكر أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار.
وشهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ 2.2 مليار دولار تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية للفيدرالي، لتسفر الفترة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات يبلغ 523.5 مليون دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية إلى 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (2022-2023)، مقابل 2.2 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار خلال الفترة، بحسب تقرير ميزان المدفوعات.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري منذ قليل، أن صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بلغ نحو مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار خلال الفترة، كما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند 1.4 مليار دولار.
