ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال قمة \"داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا\"، التي يحضرها على رأس وفد رسمي ضم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومُمثلي مجموعة من الشركات المصرية العاملة في مجال البنية التحتية.
رئيس الوزراء يُلقي كلمة خلال قمة “داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أنقِلُ لحضراتكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي حالت ارتباطات مُسبقة دُون مشاركة سيادته في القمة.
وأعربَ عن تقديره للرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقي على مدار عام كامل، والتي شهدت جُهدًا خالصًا من جانب الرئيس ماكي سال؛ لدعم مواقف القارة الإفريقية، والدفاع عن مصالحها في شتى المحافل الدولية.
كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر إلى سكرتارية وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، لمساهمتها في الإعداد للقمة، ولما تبذُله من جُهود لحشد التمويل الدولي لمشروعات البنية التحتية القارية.
وتابع: أؤكدُ تطلع مصر لرئاسة \"لجنة توجيه النيباد\" على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025؛ لتعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي، للتعريف بأولويات التنمية في أفريقيا، وسد الفجوة التمويلية، من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تتضمنه هذه القمة من فعاليات وجلسات مهمة من بينها هذه المائدة المستديرة، وبحضور الشركاء الدوليين - بعد مرور تسعة أعوام على تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية في القارة في عام 2014 - يحمل دلالةً واضحةً على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين إفريقيا والشركاء الدوليين، بما يُمكّننا من إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.
وأشار إلى وجود دور ومسئولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية؛ لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المُستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، إذ وصلت مُعدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت الـ 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة، منها استمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لـتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.
وأضاف: ولا يفوتني هنا التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة حصول القارة الأفريقية على مقعد بمجموعة العشرين الاقتصادية، لما سيمثله ذلك من فرصة لإيصال صوت الدول الأفريقية، وصياغة سياسات أكثر اتساقًا مع الواقع.
