قررت محكمة جنح رمل أول بالإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل قضية وفاة الطفل أيوب التي حملت رقم 2022/23739، حتى جلسة 18 مارس، لحين ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وذلك في قضية وفاة الطفل بعد إجراء جراحة داخل أحد مستشفيات الإسكندرية.
وتعتبر جلسة اليوم هي الجلسة الأولى لمناقشة تقرير الطب الشرعي، بعد إخلاء سبيل طبيب التخدير تامر غنيم، بكفالة 50 ألف جنيه، حيث كانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية عرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية في القاهرة.
وترجع أحداث البلاغ رقم 2022/23739، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغ من والد الطفل أيوب، يتهم فيه 3 أطباء بأحد المستشفيات الخاصة في منطقة جناكليس، بالتسبب في وفاة ابنه عقب إجراء عملية جراحية دقيقة له.
واستمرت التحقيقات في الواقعة على مدار أيام وخلالها تم الاستماع لأقوال أطراف الواقعة، وبعد صدور تقرير الطب الشرعي، أرجع سبب الوفاة لخطأ من طبيب التخدير، تقرر ضبط وإحضار الدكتور تامر غنيم لخضوعه للمحاكمة، وهو ما آثار غضب عدد كبير من الأطباء الذين وصفوا تقرير الطب الشرعي بالغير دقيق علميا، وظهرت مطالبات للإفراج عن زميلهم.
وبعد 3 جلسات من المرافعة للطرفين الذين طالبوا بتحويل القضية للجنة ثلاثية من الطب الشرعي، وافقت المحكمة على الطلب وقررت أيضا إخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم بكفالة 50 ألف جنيه.
وعقب صدور قرار المحكمة، أبدت أسرة الطفل أيوب أيمن، شعورهم بحالة من الارتياح بإخلاء سبيل الدكتور تامر غنيم طبيب التخدير، وعرض تقرير الطب الشرعي على لجنة ثلاثية بالقاهرة، وقال والد الطفل أيوب: نشعر بالرضا عقب صدور القرار والذي أكد على استمرار القضية، وخاصة المحكمة وافقت على إعادة كتابة تقرير الطب الشرعي بعد عرضه على لجنة ثلاثية.
