قررت النيابة العامة بحبس مدير مسؤول عن أحد المطاعم للوجبات الجاهزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازته خامات أغذية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها، وجرى ضبطه وبحوزته أكثر من ألف كيلو دجاج و200 كيلو أرز و75 كيلو شاورما و54 كيلو من زيت الطعام، كما كلفت المباحث، بسرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.
وفي هذا الصدد عقب ياسر سيد المحامي، على العقوبة التي تنتظر المتهم، وذلك حسب نص القانون رقم 113 لسنة 1994، بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحتاز أو يعرض سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود أي مستندات تدل على منشأها، بالإضافة لمصادرة المضبوطات
وأضاف المحامي، أن القانون حدد عقوبة غش المواد الغذائية، بأن تكون بالحبس ما بين سنة لـ5 سنوات، وتقع عليه غرامة تتراوح من 10 آلاف لـ30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وذلك للسلع المتعلقة بالأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو أي من منتجات سواء طبيعية أو صناعية التي تم إعدادها للبيع، أو طرحها للبيع، وكانت هذه مغشوشة أو فاسدة أو حتي كانت انتهت صلاحيتها.
وأوضح المحامي، أن القانون وضع عقوبة، الحبس من سنة لـ5 سنوات، وتوقيع غرامة يتراوح قدرها ما بين 100 ألف جنيه، وتصل لمليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وذلك لاحتكار السلع وإخفائها، أو تخزين السلع الاستراتيجية المجهزة للبيع، وعدم طرحها للبيع، أو حتي الامتناع عن بيعها، وحالة تكرار نفس المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، بالحبس من سنتين لـ5 سنوات ومضاعفة قيمة الغرامة.
