تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ«إعادة هيكلة اللجان النوعية» لجماعة الإخوان المحظورة، والمتهم فيها 57 متهمًا، بالانضمام لها، والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وحسب ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين الـ57، وجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، مع عملهم بأغراضها الإرهابية، فضلًا عن منع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتحريض على أعمال العنف.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لارتكابهم عدة جرائم كان أبرزها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وكان ذلك على عكس الحقيقة التي كانت عليها البلد وقتها.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهم من الانضمام إلى جماعة إرهابية هو تكدير السلم العام في إطار الأهداف التي تسعي إليها جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولتهم خلق فجوة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها.
وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين روجوا لأغراض الجماعة الإرهابية المُنضمين إليها، والتي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
