أن كيدهن عظيم... قضت محكمة جنح السنطة بمحافظة الغربية بمعاقبة طبيب مشهور بدائرة مركز السنطة بالحبس 6 أشهر وتعويض 5 آلاف جنيه للزوجة وكفالة 1000جنيه لإدلائه ببيانات خاطئة عن عنوان زوجته الأولي في وثائق زواجه الثالث والرابع حيث قام بإخفاء الزواج بأخريات عن زوجته الأولي، وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها حتي لا يتم إعلانها بالزواج.
تعود تفاصيل القضية حينما تقدمت زوجة تدعي \"ه.ع. وتعمل مدرسة ومقيمة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية بجنحة مباشرة، ضد زوجها ويدعي \"محمود.ف \"ويعمل طبيبا شهيرا بمدينة طنطا في القضية رقم 29170 لسنة 2022 جنح السنطه تطلب تطبيق القانون علي الزوج لإخفاء زواجه الثالث والرابع عنها، وذكر معلومات خاطئة ومغلوطة عن عنوانها .
وأكد المستشار أسامة عمر محامي الزوجة في عريضة الدعوي أن الزوجة في عام 1999 تزوجت الطبيب المشهور أخصائي الجراحة وأنجبت منه خمسة أبناء ثم تزوج بأخري في 2001 وأنجب منها 6 أبناء. وأصبح أبا لـ 11 ولدا، وبعد مرور 23 عاما علي زواجه منها نما إلي علمها أنه متزوج من سيدة ثالثة سرا، وذلك من خلال رسائل علي برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك من شخص مجهولـ يخبرها بأن زوجها المعلن إليه متزوج من سيدة غيرها سرا، وبرفقة الرسائل صور من قسيمة زواج، الأمر الذي أنكره محمود تماما عندما واجهته الزوجة.
وأضاف عمر، مع تكرار الرسائل قررت الزوجة الاستعلام عن حقيقة أمر الصور المرسلة إليها وتخص قسيمة الزواج الجديدة عن طريق الاستعلام الرسمي، وهنا كانت الصدمة التي تأكدت من خلالها ليس فقط من صحة قسيمة الزواج المرسلة إنما فوجئت أن زوجها الطبيب المشهور، متزوج من زوجتين أخريين سرا إحداهما في عام 2017 ورابعة عام 2020،الأمر الذي دفع الزوجة إلي اللجوء للقضاء للحصول علي حقوقها وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
ما هي محاكم الأسرة
ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة بنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محاكم الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.
وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
