قررت جهات التحقيق بـالأموال العامة تجديد حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية حاول غسل قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
واستعجلت جهات التحقيق التحريات الأمنية حول تفاصيل الواقعة لكشف الملابسات والتفاصيل.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ألقت القبض على موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بمحافظة القاهرة، لتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس شركات- شراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
