أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تُؤثر سلباً على التنمية المُستدامة وحقوق الإنسان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية والتى حققت العديد من النجاحات فى شتى المجالات التى تمُس المواطن بصورة مباشرة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس السيسى، وجه بنشر النتائج التفصيلية على الرأى العام والمُنظمات الدولية بهدف التفاعل البناء وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يتم تنفيذ نموذج مُحاكاة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم تنفيذه بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة وبالتنسيق والإشراف الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وشدد على استمرار الهيئة في مكافحة الفساد، تزامنا مع إجراءات التوعية بمخاطره علي الدولة، كاشفا أنه تم إعداد العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع العديد من دول العالم لتبادل الخبرات في مجال منع ومكافحة الفساد والوقاية من آثاره.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته التى ألقاها فى الندوة التثقيفية التى نظمتها الهيئة احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد والتى حملت عنوان «تطوير سياسات مكافحه الفساد بالتركيز علي آليات الوقاية والمنع»، أن الاحتفال باليوم العالمى يواكب هذا العام استضافة مصر للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحه الفساد بمدينه شرم الشيخ الأسبوع القادم بمشاركة العديد من دول العالم .
وأكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على أن الهدف من الندوة رفع الوعى بمُشكلة الفساد والتأكيد على عزم القيادة السياسية الصادق للتصدى له، وتوجيه كافة قُدرات المُجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكاله مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حق الإنسان فى حياة كريمة، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمى لمُكافحة الفساد لعام 2021 يأتى تحت شعار«احفظوا حقوقكم .. اضطلعوا بأدواركم .. وقولوا لا للفساد» لتسليط الضوء على ضرورة قيام الجميع من دِول ومسؤولين حكوميين وموظفين مدنيين وأعضاء جهات إنفاذ القانون ومُمثلى وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمُجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب فى التصدى للفساد».
