Osama_elseidy@yahoo.com
دعونا نعيش فى دهاليز التكنولوجيا المالية والأدوات التشريعية الحاكمة فى هذا المجال والتي تخطو على طريق الجمهورية الجديدة، التي نحيا بين جنباتها مع القيادة السياسية الواعية والحريصة على مواكبة التطورات العالمية فى جميع المناحى الحياتية.
وفى الحقيقة جاءت فكرة هذا المقال من خلال متابعتي لتطور العمل التشريعي بصفتي رجل قانون وبخاصة ما تم من عمل تشريعي رائع فى شهر يناير عام 2022، حيث وافق مجلس النواب الموقر على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وقد تضمن هذا القانون نصوصاً تشريعية تدعوا للفخر وبخاصة فيما يتعلق بدور الهيئة العامة للرقابة المالية وهي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
وبعيداً عن القانون المشار إليه يبقى أن نعلم أن طريق الجمهورية الجديدة الذى تسعى إليه القيادة السياسية بات مفروشاً بأدوات تشريعية تواكب التقدم التكنولوجي فى مجال النظم المالية ومن هذه الأدوات التشريعية قانون البنوك الجديد وهو القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقد تضمن هذا القانون تنظيم عمل البنوك الرقمية والمصادقة الإلكترونية والتكنولوجيا الرقابية وكذا النقود الإلكترونية والعملات المشفرة ونظام حوكمة البنوك وهذه المصطلحات جميعها مشار إليها تفصيلاً فى قانون البنك المركزي ولا يتسع مجرد مقال لشرحها، وفى ذات السياق أود الإشارة إلى ما تضمنه الباب الرابع من القانون المشار إليه بشأن نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وقد جاءت نصوص القانون فى هذا الشأن مواكبة للتطورات العالمية فى مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمة المالية والمصرفية والرقابية.
أيضاً من الأدوات التشريعية الأخرى فى ذات السياق قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وفى الحقيقة لا يتسع هذا المقال لشرح ما يتضمنه هذين القانونين من نصوص تشريعية لضبط التغول التكنولوجي فى مجال التكنولوجيا المالية.
وفى النهاية «يجب التأكيد على أن الأدوات التشريعية وما تشهده من تطور هي أحد أهم الركائز التي تنطلق من خلالها الجمهورية الجديدة لتحقيق النهضة الشاملة فى جميع المناحى الحياتية».
