قضت محكمة النقض برفضها طعن مودة الادهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات وتايد الحكم الصادر ضدها.
جاء في مذكرة نيابة النقض: أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة، ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الإتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرًا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدي أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الإتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.
وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن اقرارات الطاعنين التي عوّل عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه، بما يشكل سببا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.
قضايا مودة الأدهم
وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.
يذكر أن مودة الأدهم قدمت عددا من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو من العام المنصرم، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.
