نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد المشغولات الذهبية وترويجها بمنطقة عين شمس.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى الفتيات) بعرض قرط ذهبى \"مقلد\" للبيع بأحد محال بيع المصوغات الذهبية الكائن بدائرة القسم.
وعلى الفور تم الإنتقال والفحص تمكن رجال المباحث من ضبطها وتبين أنها ( فتاة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى).
وبمناقشتها قررت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد المشغولات الذهبية بمشاركة (شخصان آخران \"لأحدهما معلومات جنائية\" – مقيمان بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما ( 7 فواتير \"بقصد إستخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة\"- مبلغ مالى).
بمواجهتهما أيدا أقوال المتهمة الأولى وإعترفا بحيازتهما للفواتير بغرض استخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة والمبلغ المالى من متحصلات البيع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة الغش التجاري
وأضاف المحامي أن الغش التجاري هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي وأحيانا كثيرة للموت.
أكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
وعن مصير السلع الغذائية التي تصادرها الاجهزة المعنية قال المحامي ان السلع يتم توريدها الي وزارة التموين التي تصادرها ثم تامر بالكشف عليها وفي حال صلاحيتها يتم اعادة توزيعها علي المنافذ وبيعها للمواطنين
اما اذا ظهر بالكشف علي السلع التي يتم مصادرتها انها فاسدة فتقوم وزارة التموين بتشكيل لجنة ثم اعدامها.
