أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن خطط إعادة تطوير قطاع الصناعة مكلفة جدا، لافتا إلى أن إعادة تطوير شركة واحدة يتطلب توفير 30 مليار جنيه، لا تتحمل الحكومة مسئولية إدارتها؛ لكنها تتحمل مسئولية رؤية الإصلاح، والاستعانة بالقطاع الخاص لإدارتها وإحداث التغيير المستهدف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته اليوم لمدينة المحلة الكبرى لمتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى وجود رؤية مهمة للدولة المصرية في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات مُثارة حول ما إذا كانت الدولة تستثمر في قطاع الصناعة وتشجعه وتعتبره أولوية، معقبا بأن الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في هذا المصنع تحديدا.
وأشار رئيس الوزراء: «في إطار من الشفافية، أُنشئت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التي تابعنا الفيلم الوثائقي بشأنها، في عام 1927، أي أنها في غضون 4 سنوات سيمر على إنشائها 100 عام، وكان إنتاج تلك الشركة في مرحلة من المراحل يعادل 40% من اقتصاد مصر».
وتابع: «ذلك الوضع لم يستمر، بالنسبة لتلك الشركة وأيضًا الغالبية العظمى من شركات الدولة العاملة في هذه المجالات، فمع مرور عقود طويلة ضعفت المتابعة المستمرة لتلك الشركات، وبسبب تعيين كوادر وموظفين ليسوا بالضرورة مدربين أو مؤهلين للعمل في هذه الشركات».
وأضاف أن قوام العاملين في الشركة أصبح أضعاف المطلوب في مثل تلك الشركات، من الناحية الاقتصادية ومن منظور الجدوى، وعلى مدار سنوات طويلة أصبح رئيس الشركة أمام عدد كبير للغاية من العمالة والموظفين، وكل ما يعنيه هو توفير رواتب العمالة، وبناءً على ذلك، زادت إشكالية تهالك الماكينات واحتياجها إلى الصيانة، في ظل الموارد المحدودة التي تكفي بالكاد رواتب العمال، ومع مرور الوقت بدأت تلك القلاع تدريجيًا في التدهور والانهيار.
واستكمل: «تلك القلعة الصناعية التي نتحدث عنها (الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) كان قوامها، قبل عملية إعادة الهيكلة، 31 شركة مختلفة منتشرة في مصر، وعدد العمالة بها نحو 48 ألفا، منهم 24 ألف عامل في مدينة المحلة الكبرى، وتواجه الشركة اليوم مديونية متراكمة تقدر بـ 21 مليار جنيه سواءً للدولة، أو للضرائب، والتأمينات، وغيرها من الجهات الأخرى، كما تقدر الخسائر المتراكمة المُحققة في الفترة السابقة بقيمة 8 مليارات جنيه».
