قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن 10 سنوات غيابيا للمتهم " ع.ع ن" مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 30276 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالاشتراك فى تزوير محرر رسمى وهو سجل إثبات صرف معاش على النحو المبين فى التحقيقات.
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، أن المتهم " ع.ع.ن" وهوليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بشركة مياة الشرب بالإسكندرية، وقام المتهم بتزوير محرر رسمى وهو سجل إثبات صرف والمعاش من شركة مياه الشرب وكيلا عن مستحقة المعاش، وتدعى "س.ع.م" بموجب توكيل خاص يبيح له صرف المعاش مدعيا واحقيتها بصرف معاش المذكورة أرملة المدعو " ع.ن.ع" وقدم للموظف سند وكالته عنها، مما أمكنه من صرف معاشا بدون وجة حق بمبلغ مالى قدرة تسعة وستون ألف وثلاثمائة واثنان واربعون جنية وثلاثة قروش، وتحرر محضر بالواقعة.
وبعرض الواقعة على النيابة، فإن المتهم استعمل محرر مزور وهو توكيل خاص للاستيلاء على المعاش محل التحقيقات، مع علمه بأمر تزويره وقدمه للموظف المختص وتحصل على تلك المبالغ والمملوكة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفة كاذبة، وتبين انقضاء تلك الوكالة بوفاة الموكلة صاحبة المعاش، فقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهم.
