قرر قاضي المعارضات استمرار حبس 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ رشوة محكمة شمال القاهرة، لاتهامهم في قضية عرض الرشوة على قاضي في محكمة شمال القاهرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
حيث قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين في رشوة محكمة شمال القاهرة، بحبس الثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع 45 يومًا على ذمة التحقيقات، واستمرار حبس 4 متهمين في رشوة محكمة شمال القاهرة، وهم: الأول والثاني والرابع والخامس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ويراعى لهم التجديد في الميعاد القانوني.
وكشفت التحقيقات في قضية رشوة محكمة شمال القاهرة تقاضي السكرتير المتهم رشاوى من المحامين، وحصوله على تلك الرشاوى للحكم بالبراءة في قضايا خاصة بعائلة شهيرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، المتهمة في وقائع نصب واحتيال، وإتجار بالمخدرات، وقضايا أخرى مشابهة، وكذلك للحصول على قرارات إخلاء سبيل لبعض المتهمين في الحبس الاحتياطي.
البداية كانت عندما نشرت النيابة العامة بيانها الذي كشفت خلاله أنها تلقت بلاغًا من أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة رئاسته رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
وكان القاضي المذكور قد حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أنها اتخذت إجراءاتها واستصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، وكذا أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، التي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
وألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته.
