قضت محكمة النقض بقبول نقض بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين على الحكم الصادر ضدهم من الجنايات بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية، إذ عاقبته المحكمة في كل قضية بالسجن 15 سنة، وفي الموضوع تحفيف العقوبة إلى 5 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال قرني، وعضوية المستشارين هاني فهمي وأحمد قزامل ومحمد السنباطي وأحمد المتناوي وأحمد عاصم وأمانة سر هاني أحمد.
وكانت كشفت التحقيقات عن أن القطع المستردة بلغت 21660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالًا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت في وقت سابق بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية، إذ عاقبته المحكمة فى كل قضية بالسجن 15 سنة.
وذكرت أوراق الفضية أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى العام وخضعت لإجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
