تعدت طلبات الاكتتاب في الصكوك السيادية التي طرحتها مصرقيمة الطرح 4 مرات الأول لها في سوق الصكوك حيث بلغت قيمة الطلبات 6.1 مليار دولار .
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن أول عملية إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر نجحت وتم تغطيتها 4 مرات بقيمة 6.1 مليار دولار ، حيث طرحت الحكومة المصرية صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار .
وأضاف وزير المالية أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الدولية بأكثر من 70 نقطة ، ووفقا لبيانات الطرح فان تسعيرة العائد على الصكوك السيادية بلغت 11% عند الإغلاق بدلاً من 11.65% في بداية الطرح
وكانت الحكومة المصرية قد اعدث برنامج دولي لإصدارا صكوك سيادية لعدة سنوات متتالية بقيمة 5 مليارات دولار ، تم تسجيله في بورصة لندن في منتصف فبراير الجاري وفقا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات ، باعتباره أول إصدارا للصكوك الإسلامية السيادية في مصر ، فيما طرح طرح صكوكاً بقيمة 1.5 مليار دولار كمرحلة أولي، وتستكمل الحكومة المصرية عمليات الطرح تباعاً السنوات المقبلة ، وتقدر الفجوة التمويلية في مصر بنحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإصدار الأول شهد إقبالا ملحوظا حيث تقدم أكثر من 250 مستثمر من مختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء، موضحا أن الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج ودول شرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن أغلب المستثمرين الجدد من مديري الأصول وصناديق التقاعد و التأمين الذين يحتفظون بالاستثمارات على المدى الطويل ، ما يؤدى إلى استقرار الصكوك ، والحد من التذبذب في الأسعار .
وأضاف نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية المصرية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسات المضطربة عالمياً ، مع ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة للتضخم يبعث برسالة ثقة من أسواق المال العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري وتوقعات المستقبل، وقدرته على التعامل مع التحديدات الداخلية والخارجية .
وكانت 5 بنوك كبري قامت بعمليات ترتيب الطرح بينهم 3 بنوك إماراتية هي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني و مصرف أبوظبي الإسلامي خلافاً لينكا سيتي جروب وكريدي أجريكول إس إيه
