تنص المادة 41 من اللائحة النظام الأساسي للأندية المعروفة بالائحة الاسترشادية المقدمة إلي اللجنه الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، ووفقََا لقانون الرياضة 71 لسنه 2017 علي زوال عضوية إي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حاله صدور حكم نهائي بعقوبه مقيده للحرية.
وقضت محكمة النقض، برفض طعن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في دعوى إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
مصير مجلس الزمالك بعد قرار حبس مرتضي منصور
وجاءت المادة 41 من اللائحة الاسترشادية التي تحكم الزمالك وتعد جزء لا يتجزأ من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تؤكد زوال عضوية أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية بصدور حكم نهائي مقيد للحرية، وهو ما ينطبق على مرتضى منصور حيث بات حكم حبسه نهائيا.
وباتت اللائحة الاسترشادية هي التي تحكم الزمالك، منذ أكتوبر 202 بعدما أعلن مركز التسوية والتحكيم الرياضي إبطال لائحة الزمالك الخاصة، مؤكدين أن لائحة النادي الأبيض شابها العوار لمخالفة القانون ليتم إدراج اللائحة الاسترشادية للنادي مرة أخرى وخاض انتخاباته الأخيرة وفقها.
كما نصت المادة 94 من قانون الرياضة على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات، وقانون الرياضة تضمن عقوبات بالحبس وهو ذات الحكم الصادر بحق المستشار مرتضى منصور بالحبس شهر ومن ثم هذه المادة قد تكون سبب فى حرمان رئيس نادى الزمالك من استكمال مدة رئاسته للنادى خلال الفترة المقبلة.
وتنتظر الشئون القانونية في وزارة الشباب والرياضة وصول الصيغة التنفيذية النهائية لحكم حبس مرتضى منصور ورفض طعنه، من أجل تقديم مذكرة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بالموقف القانوني لرئيس الزمالك وحكم استمراره في منصبه برئاسة القلعة البيضاء، أو الإطاحة به، خاصة بعد صدور حكم نهائي ضده.
