قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، ناقشت على مدار الفترة الماضية قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بالمجهود الكبير المبذول من أعضاء اللجنة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه طرح عددًا من الأسئلة بخصوص الملف على الوزراء المشاركين باجتماعات اللجنة، قائلًا إن إجاباتهم كانت كاشفة بشأن الحاجة لإعادة التفكير في مجموعة من الأمور.
وذكر أن أبرز تلك الأمور متعلق بعدد الطلبات التي يتلقى أصحابها إخطارًا برفض التصالح، مشيرًا إلى أن «العدد بالنسبة لصانع القرار، سيكون كاشفًا للإجراء المتخذ فيما بعد الرفض».
ونوه رئيس محلسة النواب، أن عدد مخالفات البناء خارج نطاق الأحوزة العمرانية يقترب من مليون طلب، مضيفًا: «لو افترضنا أن متوسط العائلات بتلك المباني يتراوح من 4 إلى 5 أسر، فإن التعداد السكاني فيها قد يصل إلى 10 و15 مليون مواطن».
وشدد على أهمية وقوف البرلمان والحكومة والإعلام والمواطنين، وقفة جادة حول كيفية التعامل مع تلك الحالات، لافتًا إلى أن «إزالة وحدات تقطنها 15 مليون نسمة، من غير المنطقي».
وتساءل عن موقف تلك المخالفات بالنسبة للصرف الصحي والخدمات التي يحصلون عليها، منوهًا أن الأجهزة المعنية لم تحقق مبتغى قانون التصالح، الخاص بتطبيق نموذج 10، منذ صدوره عام 2019
