حكاية أخطر مكان فى العالم تدار منه جرائم غسل الأموال

فى بلاد الاحلام "الولايات النتحدة " تجد كل الارقام القياسية ليست الايجابية فقط لكن حتى فى الجرائم حيث أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، عن أسفها الشديد بسبب المبالغ الضخمة من الأموال غير المشروعة التى تصب فى النظام المالى الأمريكى فى نهاية المطاف، وذلك على الرغم من أن الدول الصغيرة تعتبر عادة هى الملاذ الرئيسى لعمليات غسيل الأموال أو لإخفاء الأموال عن السلطات الضريبية.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت يلين فى كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، أمس الخميس، إن "هناك أسبابًا للاعتقاد بأن أفضل مكان فى الوقت الحالى لإخفاء وغسيل أموال مكتسبة بالاحتيال هو الولايات المتحدة فى الواقع".

شركات وهمية لغسيل الأموال فى أمريكا
وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب فى جميع أنحاء العالم، بينما اعترضت الوزيرة الأمريكية على الفكرة القائلة بأن الأموال المكتسبة من الفساد أو من نشاط غير قانونى يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التى تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - فى أسواقنا".
كما أشارت يلين إلى استراتيجية مكافحة الفساد التى بدأتها إدارة الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع، موضحة أن تلك الاستراتيجية جاءت لـ "تسليط الأضواء على المناطق الرمادية فى الولايات المتحدة"، خصوصًا وأن هناك ولايات أمريكية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
فضيحة مدوية
وكانت المفارقة عندما قررت أمريكا قبلة الأموال المشبوهة، إعلان الحرب على عمليات غسيل الأموال، إذ تشير التقديرات إلى أن هناك نحو تريليونى دولار يتم غسلها سنويا فى الولايات المتحدة.
وكان بنك "ليبرتى ريزيرف" الكوستاريكى الصغير تمكن من قلب الموازين فى عام 2013، عندما كشف عن أن نحو‏200‏ ألف أمريكى يغسلون أموالهم فيه سنويا،‏ فيما يعد واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال فى الولايات المتحدة فى التاريخ‏، لذا بدأت الضغوط الأمريكية على دول العالم لشن حرب دولية على غسيل الأموال على غرار الحرب على الإرهاب التى بدأتها منذ 12 عامًا.
وتشير التقارير إلى أن هذه الأموال تم نقلها عبر الواقع الافتراضى الإنترنت، فهى أحدث موضة فى السوق السوداء لغسيل الأموال، وتنطوى هذه التجارة غير المشروعة على جريمة فى نظر القانون، لذلك فتح الإدعاء الأمريكى العام تحقيقا موسعا مع "ليبرتى ريزيرف" بنك الانترنت الكوستاريكى، الذى تأسس كمشروع إجرامى لغسيل الأموال، وبلغت قيمة تعاملاته 6 مليارات دولار.


تورط باركليز
وبدأت دائرة التحقيقات تتسع، خصوصا بعد ثبوت تورط بنك باركليز فى هذه العمليات المشبوهة، وكانت البداية عندما ألقت السلطات الأمريكية القبض على 5 أشخاص وصادرت 20 مليون دولار من حسابات مصرفية فى7 دول فى إطار التحقيقات مع البنك الصغير.
وصادرت أجهزة تطبيق القانون الأمريكية عنوان النطاق الإلكترونى لبنك "ليبرتى ريزيرف" على الإنترنت، والذى تأسس عام 2006 كشركة لخدمات الدفع الإلكترونى وتحويل الأموال، ونفذ نحو55 مليون معاملة مالية لنحو مليون مستخدم80% منهم من خارج الولايات المتحدة.


الكونجرس يواجه تشريعات هشة
وفى يناير الماضى، أقر الكونجرس قانونًا يفرض على الشركات الأمريكية كشف المستفيدين الفعليين منها أمام الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، ما يمثل تحولاً كبيرًا فى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن تكون التشريعات فى هذا المجال مرنة جدًا فى ولايات بعينها، بما يسمح بعمليات غسيل الأموال.
وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تسمح التشريعات الأمريكية فى ولاية مثل ديلاوير، التى تعد معقل الرئيس جو بايدن، بإجراء عمليات غسيل الأموال أو تخبئة الأموال المشبوهة على نحو واسع.
جرائم واسعة
وبحسب اللوائح، فإن عمليات غسيل الأموال تلك تنطوى على مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت، بما فى ذلك الاحتيال ببطاقات الائتمان، وسرقة بطاقات الهوية، والاحتيال الاستثمارى، والقرصنة علي أجهزة الكمبيوتر، واستغلال الأطفال فى المواد الإباحية، وتهريب المخدرات".
وكان البنك الكوستاريكى وفر لهؤلاء المجرمين والمشبوهين طريقة لإخفاء أموالهم دون ترك أى أثر من خلال السماح لهم بإعداد حسابات بأسماء وهمية وعناوين زائفة، ومنهم أشخاص فى الولايات المتحدة.


تعقب الأموال المشبوهة فى العقارات
وينص الاقتراح الأمريكى على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، وأى شخص يمتلك 25% من مؤسسات تجارية، أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت وزير الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم فى ناطحات سحاب فى ميامى أو سنترال بارك".
ونددت يلين بالنظام الضريبى فى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أنه قانون تشويه ثغرات فجة، موضحة أن ذلك القانون معيوب ويسمح للأشخاص الأعلى أجرًا، وكذلك الشركات الكبرى بالإفلات من العقاب فى حال ممارسة عمليات الاحتيال أو غسيل الأموال المشبوهة.
أمريكا قبلة غسيل الأموال
وبادرت الولايات المتحدة إلى اتخاذ عدة إجراءات بعد الكشف عن شبكات غسيل الأموال على أراضيها، منها الاتصال بـ17 دولة لمساعدتها فى الإيقاع بالعصابة التى كشفت عنها معاملات البنك الكوستاريكى، وتجميد أصول البنك فى إسبانيا وكوستاريكا وهولندا والولايات المتحدة وهونج كونج والمغرب والصين.
وبعد الهجوم الأمريكى على الأموال السوداء قبل سنوات، صدر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، وجاء الجزء الثانى من التقرير تحت عنوان "غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية"، والذى صوب فيه سهام النقد إلى الفلبين فقط بسبب ضعف مراقبتها لعمليات غسل الأموال، والذى وصل حجمها إلى 1.3 مليار دولار فى 2011.

إلا أن السنوات برهنت على خلل فى القوانين الأمريكية الداخلية تسمح بعمليات غسيل الأموال على نحو واسع، وجعلت من أمريكا قبلة لغسيل الأموال فى العالم، لدرجة أن مواجهة جرائم غسيل الأموال أصبحت أكثر صعوبة من وجهة النظر الأمريكية، خاصة مع تطور التكنولوجيا وظهور العملات الرقمية المشفرة.