تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالجيزة والقائمين على إدارته.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مركز طبى لعلاج الإدمان كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم إستهداف المركز المشار إليه ، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") كما تبين وجود عدد (300) شخص بداخل المركز ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم ، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب ، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمين - عدد 2 سجل دفترى دفاتر لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطى المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم فى التكبيل) كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء ، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.
