شهدت فرنسا موجة اضطرابات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك للمرة الثامنة، ضمن الاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون بتعديل نظام التقاعد، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإمكانية اللجوء إلى حل مجلس النواب في حالة رفض مشروع القانون.
وفي اجتماع عقده ماكرون مع رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، وعدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، قبل ساعات من طرح مشروع القانون المثير للجدل على الجمعية الوطنية، صباح اليوم، تحدث الرئيس الفرنسي عن «إمكانية حل مجلس النواب»، وفقاً لوسائل إعلام فرنسية.
مشاورات مستمرة لتسوية نصوص مثيرة للجدل
ونقلت قناة «بي إف إم» عن مصدر حكومي قوله إن المشاورات لا تزال مستمرة، من أجل حشد التأييد لمشروع قانون تعديل نظام التقاعد، الذي يتضمن رفع سن الإحالة للمعاش إلى 64 سنة، وهو ما تسبب في موجات اضطرابات واحتجاجات واسعة في مختلف المدن الفرنسية.
ومن المقرر أن يجري التصويت النهائي على مشروع القانون صباح الخميس، حيث يحاول أعضاء بمجلس النواب التوصل إلى تسوية بشأن النصوص المثيرة للجدل، فيما أشارت شبكة «يورونيوز»، إلى أن الحكومة الفرنسية تبدو مصممة على تمرير مشروع القانون، سواء بتصويت مجلس النواب أو بدونه.
الحكومة تلوح بـ«سلاح دستوري» لإقرار القانون
وأشارت مصادر فرنسية إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى استخدام «سلاح دستوري»، يسمح بإقرار مشروع القانون من دون التصويت عليه في البرلمان، إلا أنها تسعى، حتى اللحظات الأخيرة قبل عرضه للتصويت، إلى تجنب استخدام هذا التدبير، الذي قد يؤدي إلى تزايد الاتجاه المعارض لمشروع القانون.
وفي إطار سعيها لحشد تأييد المزيد من أعضاء تيار اليمين، الذي يسيطر على غالبية مقاعد الجمعية الوطنية، قالت رئيسة الوزراء إن «تأييد مشروع القانون، أثناء التصويت، لا يعني دعم الحكومة»، وأضافت: «كل ما ندعوكم إليه هو التصويت على إصلاح نظام التقاعد، ولا نطلب منكم التصويت على دعم الحكومة، بل على هذا المشروع، وهذا المشروع فقط».
