تؤكد جمعية الإعلاميين العرب، برئاسة الكاتب الصحفى مهدى محمد عبدالحليم، رئيس الجمعية، أن انتشار الكيانات الوهمية يضر بالأمن القومى للبلاد، وينشر المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع، وهو ما قد ينعكس بصورة غير مباشرة على رفض المجتمع للإعلام بشكل واضح، من خلال بعض الممارسات الشاذة والتى تتنافى مع أخلاقيات المهنة وفن الإيتيكيت فيها، موضحة أنه منذ 2011، وشهدت الساحة انتشار موسعا للكيانات النقابية الخاصة، والتى عاشت رواجا لم يكن موجودا من قبل حيث قامت تلك الكيانات المؤقتة بالعمل على تشويش وتشويه المشهد الإعلامى، بالإضافة إلى أن تلك الكيانات قامت بجمع المليارات فى زمن قصير، ومقابل إثبات وظيفة محرر صحفى، لمن يحملون الابتدائية، مشيرة إلى هناك بعض أعضاء النقابات المهنية يسيئون للمهنة ببعض ممارساتهم غير السوية.
وأكدت جمعية الإعلاميين العرب، أنها تلقت العديد من الشكاوى التى تكشف سقوط البعض ضحايا لجرائم النصب والاستيلاء على أموالهم مقابل الاشتراك فى إحدى الكيانات التى تروج للنصب والاحتيال مقابل تحقيق أحلامهم، التى اقتربت على الضياع بسبب قوانين ولائحة نقابة الصحفيين.
وأضافت الجمعية: أنه فيما يخص الأكاديميات التى تمارس النصب على الراغبين فى الانضمام للمجال الإعلامى بطرق غير شرعية، تمثل خطورة كبرى لهم، ويؤثر حملة هذه الكارنيهات على الزملاء المعتمدين فى النقابات الإعلامية المهنية، والعاملين فى المجال الإعلامى، ويكون هؤلاء سببا رئيسيا فى نفر المسئولين للإعلاميين، بالإضافة إلى أن ظهور حملة هذه الكارنيهات، جعل المسئول يعترف بكارنيهات تحقيق الشخصية التى يحملها هؤلاء، وفى أحيان أخرى يرفض كارنيه نقابتى الصحفيين والإعلاميين.
وأكدت الجمعية، أنها كيان رسمى، يهتم بقضايا الإعلام، وهمومه، وتسهم فى توعية المجتمع بالقضايا الوطنية والتى تؤكد على غرس الوطنية والانتماء فى نفوس النشء والأجيال القادمة.
وطالبت الجمعية، الجهات الرقابية، برصد أنشطة الكيانات الوهمية التى تؤثر على الأمن القومى للبلاد، والإعلان عن العقوبات التى ينتهى إليها مصيرهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالمجتمع، بالإضافة إلى التوعية الواجبة على أجهزة الدولة، بالاشتراك والتنسيق مع المجتمع المدنى، من خلال الندوات واللقاءات الجماهيرية للتأكيد على أن انتشار جريمة النصب والتزوير أمر يسيئ للمجتمع.
وكانت نقابتا الصحفيين، والإعلاميين، قد أعلنتا التصدى لمثل هذه الكيانات الوهمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالحكومة.
