قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الدولة حرصت على مدار السنوات الخمس الماضية على ثبات السياسة الضريبية وعدم زيادة أسعار الشرائح الضريبية مُطلقا وعدم فرض أي ضريبة جديدة على الممول أو المُسجَّل بالنسبة للقيمة المضافة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن كل التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل أو قانون القيمة المضافة كانت تصب لصالح تخفيض الضرائب وليس زيادتها.
وأشار إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 36 ألف جنيه سنويا، أمر له أثر سلبي على حصيلة مصلحة الضرائب، باعتبار أن هذه الخطوة تقلل الضريبة بالنسبة للمجتمع الضريبي (الاقتصاد الرسمي).
وأوضح أن ما تسعى إليه وزارة المالية ومصلحة الضرائب أن يتم التوسع أفقيا وليس رأسيا، بمعنى زيادة عدد الممولين، ما يعني توسيع دائرة الاقتصاد الرسمي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت إلى أن الدولة لا تفرض ضرائب جديدة، لكن كل من يُحقق إيرادا يجب أن يخضع للضريبة ويوفي الدولة حقها، بما يساهم في زيادة إيرادات الدولة بشكل عام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
