قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح أسترازينكا، لجلسة 24 يونيو المقبل.
اختصمت الدعوى رقم التي حملت رقم 54479 لسنة 76قضائية وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. مصير الدعوى تسير الدعوي القضائية أمام محاكم مجلس الدولة في درجتين أولهما محكمة القضاء الإداري والمنظورة امامها الدعوي الحالية، التي تنظر علي عدة جلسات تمهيدًا لإحالتها للمفوضين لكتابة التقرير القانوني فيها، ومن ثم جاهزيتها للحكم إما بالقبول او الرفض.
للخصم الحق في الطعن خلال 60 يوما، في حالة رفض الدعوى يكون للخصم الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في خلال 60 يوما من حكم أول درجة امام محكمة القضاء الإداري، ثم يتم نظرها أمام دائرة فحص الطعون ومن ثم يتم الحكم فيها مباشرة أو إحالتها امام دائرة الموضوع، وفي كل الأحوال الحكم الصادر من الإدارية العليا هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه ويكون حكمًا نهائيًا.
