لا يزال الغموض عنوانا لوفاة الطبيبة «آلاء»، فى المنوفية، حيث لم يتم الفصل حتى الآن سواء بالتحقيقات أو تحريات المباحث، بإقدامها على الانتحار أو تعرضها للقتل، ولعل تأخر الكشف عن تفاصيل رحيل الطبيبة، أمر أصاب الرأى العام بحالة من الجدل، خاصة أن هناك روايات كثيرة انتشرت مؤخرا، منها أنه تم التعتيم على الجانى من قبل إحدى جهات التحقيق، وأقل هذه الروايات فى خطورتها أن القضية لا تزال فى التحريات، ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى الجناة، وأن تقرير الصفة التشريحية لم ينته بعد .. ومن جانبها تعمل وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، جاهدة لكشف الحقيقة، حيث أكدت أن هناك مجموعة من مثيرى الفتن يحاولون إثارة الذعر والادعاء كذبًا بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات الواقعة نظرًا لاعتبار صفة زوج المتوفاة وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قُدمًا في تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدلٍ مُجردٍ دون أيِّ اعتبار أو تمييز.
قد كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغَ وصول الطبيبة لمستشفى سرس الليان العام متوفيةً؛ لسقوطها من علو داخل العقار محلّ سكنها، فاتخذت إجراءتها وصولًا لحقيقة الواقعة، حيث أجرت معاينة لشقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانها أسفل سُلم العقار، وعاينت آثارًا ظهرت كموضع ارتكاز يدين على سور السلم المُقابل لشقتها، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على سبب وكيفية حدوث وفاتها، كما ندبت خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانًا لما فيه من آثارٍ قد تُسفر عن وضع تصوُّر محددٍ لحدوث الواقعة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قُبيل الحادث بأيام، فاستجوبت زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة، وقرروا أنّ المجني عليها خرجت يومَئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوتَ ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحةً أسفلَ سُلّم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
كما سألت النيابة العامة خمسة شهود من الجيران بعقارٍ مجاور، فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دونَ وقوفهم على كيفية حدوث الواقعة، ورأت إحداهم -فورَ سماعها صوت الارتطام- زوجَ المتوفاة وشقيقتَه مسرعينِ صوبَ اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر، كما سألت النيابة العامة صديقتين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها، وطلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف المتوفاة، وكذا طلبت تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم التوصل لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين عقبَ استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطيّ في حقهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتُشير النيابة العامة أنَّ أساسَ إعمالِ سلطاتها في تقييد حريات المواطنين وحبس المتهمين احتياطيًّا يعتمد على توافر مُبررات ذلك الحبس قِبَلهم في ضوء صحيح القانون وقواعد العدالة، دون التفاتٍ لأي اعتبارات أو مطالبات أخرى، كما تؤكد أن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى الحقيقة كاملةً، وإن كانت الأوراق تحوي من الشواهد ما يُرجح أحد التصورين المحتملين لكيفية حدوث الوفاة؛ وهو ما لن تفصح عنه النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات حرصًا على سلامتها وحُسن سيرها.
وفى نهاية البيان قالت النيابة العامة: إنَّ النيابة العامة–نظرًا لما تَلحظُهُ في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة وما يتخلل ذلك من ادعاءات مدسوسة لإثارة الفتن- تؤكد إدراكها لأهمية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل الفَعَّال مع المواطنين باعتبارها بابًا مستحدثًا لنظر مظالمهم، ولكنها كذلك تحذر من استخدام ذات الوسائل كنافذةٍ لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس، مُهيبةً لذلك بالكافة إلى تجنب تلك المحاولات المغرضة وعدم الالتفات إليها.
