قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التى تطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك لجلسة 16 أبريل.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا فى دعوى زوال عضوية المستشار مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وصدرت التوصية في دعوى مقامة من عبدالله جورج سعد التى نظرتها محكمة القضاء الإداري.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
