اتخذت ا لحكومة المصرية قرار بتشجع المتعافين من الإدمان على العودة للحياة الطبيعية من خلال حزمة حوافز تشمل قروض ميسرة تحت عنوان "بداية جديدة". تهدف هذه الخطوة إلى تمويل إنشاء مشروعات صغيرة تساعد المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى،
تشجيع المتعافين من الأدمان بقرض يصل الي100 الف
وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقليل فرص انتكاسهم من التعاطي والإدمان، ودمجهم مع المجتمع، وحثهم على الاستمرار في التعافي. وحددت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي شروط المشاركة في هذه المبادرة، مثل عدم تشخيص المتعافي بأي مرض عقلي مصاحب للإدمان، وعدم وجود سابقة إجرامية أو قانونية في صحيفته، بالإضافة إلى الالتزام بحضور برامج العلاج الفردية والجماعية.
تحسين ظروف العمل والحد من انتشار الأدمان
بالإضافة إلى القروض الميسرة، تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز للمتعافين من الإدمان، بما في ذلك توفير فرص العمل، والتدريب المهني، والمساعدة النفسية والاجتماعية. وتأتي هذه الجهود في إطار السعي الحثيث للحد من انتشار الإدمان وتوفير العلاج والرعاية للمرضى.
تحدي الأدمان خطوة هامة
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة الإدمان تشكل تحديًا كبيرًا للعديد من الدول حول العالم، وتحتاج إلى جهود متواصلة وشاملة للتصدي لها. وتعتبر الحزمة الحكومية المصرية للمتعافين من الإدمان خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تهدف إلى تشجيع المتعافين على العودة إلى الحياة الطبيعية وممارسة الحياة الإنتاجية.
وأكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن دور الحملات الإعلامية في مكافحة الإدمان والتعاطي، وأكد أن الصندوق لا يقتصر على العلاج فقط، بل يمتد إلى التأهيل النفسي والاجتماعي. وأشار إلى أن هناك تفاعل مجتمعي مع الخط الساخن لعلاج الإدمان، وأن العلاج يتم بالسرية التامة للمتقدمين. وأضاف أن الصندوق يقدم العلاج مجانًا ويوفر فرص عمل للمتعافين، بالإضافة إلى دعم بنك ناصر الاجتماعي لهم بقروض تصل لـ 100 ألف جنيه.
وأوضح عثمان أن الكابتن محمد صلاح يتطوع مع الصندوق ويقوم بعمل حملات للتوعية بأهمية مكافحة الإدمان. وأشار إلى أن الكشف على نصف مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، أسفر عن تراجع النسبة من 8% إلى أقل من 1%. وأكد أن الدولة تواجه انتشار الإدمان والمخدرات بشكل جاد، وأن نسبة التعاطي في مصر انخفضت كثيرًا في الفترة الأخيرة. كما أشار إلى تراجع نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% في 2017 إلى بين 1 إلى 1.5% اليوم، وتراجع النسبة من 10% في 2014 إلى 5.9% في الوقت الحالي.
