أقدمت عليه إحدى السيدات من ارتكابها جريمة مأساوية، بقتل وتحويل جثة طفلها إلى أشلاء داخل مسكنها، والبلغ من العمر 5 سنوات داخل.
واقعة تقطيع أم جثة ابنها تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا، يفيد بالقبض على سيدة لاتهامها بقتل وتقطيع جثة طفلها.
منفصلة عن زوجها
وأوضحت التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها، وتدعب هناء وتبين أن السيدة كانت تعيش رفقة ابنها في منزل بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة فاقوس، وأنها قد أقدمت على قتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات.
تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمة لا تعاني من أي أمراض نفسيا وقت ارتكاب الواقعة.
القوي العقلية للمتهمة سليمة
كما نفت النيابة العامة صحة الأخبار المتداولة عن اختلال القوَى العقلية للمتهمة أو صحتها النفسية كسبب لارتكابها للجريمةِ، وهو ما لم تُسفرْ عنه التحقيقاتُ حتى ساعتِهِ وتاريخه، بل توصلتْ إلى عكسه، حيثُ رجّحتْ شواهدُ وأماراتٌ عديدة سواء خلال إجراءات المعاينة، أو استجواب المتهمةِ، أو سؤالِ الشهود، رجحان سلامة قواها العقلية والنفسية، وهو الأمرُ الذي تسعى النيابةُ العامة إلى التحقق منه على نحوٍ يقيني
اخطار للنيابة للتحقيق
تم تلقي النيابة العامة إخطارًا من الشرطة مساء الخميس الماضي، الموافق السابع والعشرين من شهر أبريل الحالي، بأن المتهمة قتلت ابنها وقطعت جسده وأخفت أجزاءه في منزلها. وعلى الفور، قامت النيابة العامة بالتحرك لمسرح الجريمة للتحقق من الأدلة وفحص الجثة بالتعاون مع الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وتمكنت النيابة العامة من العثور على كافة أجزاء جسد المجني عليه، وتم العثور على الأدوات المستخدمة في الجريمة في منزل المتهمة. كما أن المعاينة الجنائية كشفت عن الكيفية التي حاولت بها المتهمة إخفاء الأدلة وتغيير هوية الجثة.
وفريق التحقيق قام بسؤال المتهمة والشاهد الذي اكتشف الجريمة. وتمت إقرار المتهمة بتفاصيل الجريمة ودوافعها وخططها وتنفيذها. كما قام الفريق بمحاكاة لكيفية ارتكاب المتهمة الجريمة في مسرح الجريمة.
وبناءً على التحقيق، تم الوقوف على معلومات تفيد في كشف الحقيقة والإفصاح عن ملابسات الجريمة.
وأكدت النيابة العامة أنها ستستمر في التحقيق في هذه الجريمة البشعة وستعمل جاهدة للكشف عن كل المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة، وستضمن حصول الجاني على أشد العقوبات التي تنص عليها القوانين.
وتهيب النيابة العامة بجميع المواطنين بالتعاون مع السلطات الأمنية والتبليغ عن أي حالة جنائية تتعلق بالقتل أو العنف أو أي جريمة أخرى لتحقيق العدالة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
