قررت إدارة فندق شهير بواحة سيوة، التي تقع على بعد 300 كيلومتر شمال غربي محافظة مرسى مطروح، عدم دخول المصريين للفندق أو الاقتراب منه، والاكتفاء بدخول الأجانب فقط دون توضيح الأسباب. وقد دفع ذلك البرلمانية سميرة الجزار، عضو مجلس النواب للتقدم بسؤال عاجل للحكومة.
وقالت البرلمانية إن إدارة الفندق الشهير قررت وبدون سابق إنذار أو توضيح للأسباب منع المصريين من دخول الفندق ومنع الاقتراب منه، أو ودخول منطقة أخرى مجاورة له، فيما يُسمح للأجانب بدخوله. وهذا يعد تمييزًا عنصريًا يخالف القانون والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
الفندق غير معروف ادارتة ولماذا قرر منع المصريين
وأضافت أن الفندق غير معروف تبعيته الإدارية أو الإشرافية لأي جهة حكومية، ما دفعها لتوجيه سؤالها في البرلمان لوزراء الداخلية والسياحة والمالية، متسائلة عن أي مشكلات قد تكون حدثت جعلت الفندق يمنع دخول المصريين، أو ماذا يجري بداخله مما جعل إداراته تتخذ مثل هذا القرار لتمنع المصريين من الاطلاع على ما يدور في الداخل؟
وكشفت البرلمانية عن أن إدارة الفندق منعت حتى المصريين من مواطني سيوة، التي يقع الفندق على أراضيها، من دخوله. وقد أثار هذا الاعلان جدل واسع
رئيس الوزراء يتهد بالتحقيق في قضية ممنوع دخول المصريين
د أثارت هذه القضية جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا التمييز ضد المصريين يتعارض مع حقوق الإنسان والدستور المصري الذي ينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بناء على الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو أي اعتبار آخر.
وتعهد رئيس الوزراء المصري بالتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تمييز أو تجاوز يحدث في أي مؤسسة سياحية في البلاد، وتأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين المصريين.
تأثير سلبي على السياحة و اقتصاد البلاد.
ويعتبر قطاع السياحة من القطاعات الحيوية في مصر، حيث يأتي عدد كبير من السياح إلى مصر سنوياً لزيارة الأماكن السياحية الشهيرة في البلاد، ولذا فإن التمييز ضد أي فئة من المجتمع قد يؤدي إلى تأثير سلبي على السياحة وبالتالي على اقتصاد البلاد.
