أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر ضد قاتل عروس بنها، وتأييد الحكم الصادر بالسجن والحبس على باقي المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسين، وعضوية المستشارين على حسانین، وعادل عمارة، وياسر جميل، وأحمد أمين، هشام الجندى، والدكتور أكرم بكري، وتامر الجمال، وحسن عبد الحميد، وحسام الجيزاوي، ومحمد أبو باشا نواب رئيس محكمة النقض.
كان والد المجني عليها قدم بلاغا يفيد أنه بعد عودته لمسکنه ببنها بعد أن قام والأسرة بنقل منقولات زوجة المجني عليها العروس، إلى مسكن زوجها فوجدها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي حيث كانت قد فارقت الحياة، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكبى الواقعة هو المتهم حسان صلاح محمود حسن وآخرون فتم ضبطهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وأقر بارتكابه الحادث تفصيلا، حيث اتفقا على سرقة المجنى عليها عقب خروج اسرتها لنقل منقولاتها الزوجية، فطرقا على الباب حيث قامت بفتحه فعاجلها المتهم بطعنها بالسكين عدة طعنات بمساعدة أحمد حسين الذي قيدها بكلتا يديه، وسرقا متعلقاتها ودبلة الخطوبة، والهاتف المحمول المحمولة حيث قاما بإخفاء المسروقات لدى باقي المتهمين، فقضت محكمة الجنايات بينها بإحالة الأوراق لفضيلة مفتي الديار المصرية، ثم قضت في يناير 2019 بإعدام المتهم وبالسجن والحبس على باقي المتهمين.
وبعرض القضية على محكمة النقض فقضت بإقرار حكم الإعدام وتأييد باقي الأحكام.
