عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور عماد لطفي، نائب مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
2815 كنيسة قننتها اللجنة المختصة
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة فيما يتعلق بأوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع للجنة. وأشار إلى أن اللجنة وافقت خلال الاجتماع اليوم على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن هو 2815 كنيسة ومبنى تابعًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم الأوضاع القانونية للكنائس والمباني المرتبطة بها. يهدف تقنين أوضاع هذه المنشآت إلى توفير الحماية القانونية لها وتعزيز الحقوق الدينية والثقافية للمواطنين.
دراسة طلبات تقنين الكنائس ومراجعة الوثائق والمستندات المقدمة
تستند اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس على القرار الجمهوري الصادر في عام 2016، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين وترخيص الكنائس والمباني الخدمية المتعلقة بها. وتتولى اللجنة ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن تقنين أوضاع هذه المنشآت.
تعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية نحو تعزيز التسامح والمساواة في مصر، حيث يتم توفير الحماية القانونية للأماكن الدينية لجميع الأديان وتسهيل ممارسة العبادة بحرية وسلام. وتعكس أيضًا حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحياة الدينية والاجتماعية للمواطنين في مصر
استمرارعمل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها.
من المتوقع أن يستمر عمل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها لمواصلة تقنين المزيد من الكنائس وتوفير الحماية القانونية لها في المستقبل. هذه الجهود تعزز الاستقرار الاجتماعي والتعايش السلمي بين الأديان في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الحقوق المدنية والدينية للمواطنين.
