أحال مجلس الدولة قضية تجميد حافظة فودافون كاش من الدائرة السابعة لقضايا البنك المركزي الى الدائرة الرابعة للتراخيص مع تحديد جلسة 24 مايو لاستكمال نظر القضية
القضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي ومجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء للمطالبة بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها , مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر, مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات
عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز).
وقائع القضية تتحدث عن ضبط الداخلية لعصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز) وتحريز عشرات ملايين الجنيهات نتاج قيام الموقع باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بالاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق اوامر شغل تصدر من البرنامج , وأشار الى تحريك العديد من المحاضر والقضايا التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية.
في الدعوى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات , الدعوى بمحكمة القضاء الإداري تحمل رقم 36285 لسنة 76 قضائية وتحدد لإستكمالها جلسة 24 مايو امام الدائرة الرابعة للتراخيص
منح وايت ساندز الاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالي
ووفق الدعوى قامت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز الاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط او رقابة , وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون , وتحول تلك المحافظ الى شراك خداع واستيلاء على الأموال, وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثق بالعملية البنكية للمحافظ الالكترونية الخاصة بفودافون , القضية الجنائية تحمل الرقم 524 لسنة 2022 جنائي اقتصادي ومحبوس على ذمتها عدد من المتهمين وفق المحامي في انتظار الإحالة للمحكمة الجنائية الإقتصادية.
