تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ورقة لشاب مصري ، والتي يطلب فيها من خطيبته السابقة استرداد المبالغ التي أنفقها عليها خلال فترة خطوبتهما بعد انفصالهما. أثارت هذه الورقة جدلاً واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل.
في الورقة، كتب الشاب تفاصيل النفقات التي قام بها وتشمل مبلغ 4000 جنيه لحفل الخطبة، و1500 جنيه لحفل عيد ميلاد العروسة، و450 جنيهًا لبوكس هدايا في عيد الحب، و350 جنيهًا لبوكس هدايا وشيكولاتة في رأس السنة.
تكلفة وجبة غذاء في مطروح
وتابع الشاب قائلاً "تكلفة وجبة غداء في مطروح بلغت 400 جنيه، وشراء دبدوب أحمر بقيمة 250 جنيهًا، وشراء فواكه في أول زيارة لبيت العروس بقيمة 350 جنيهًا، وشراء حذاء برتقالي للعروس بقيمة 250 جنيهًا، وشراء تذكرة سينما لفيلم اتنين للإيجار بسينما ريو بقيمة 40 جنيهًا، وزيارة مجموعة ألعاب في مدينة الملاهي بالمعمورة في ثاني أيام الخطبة بقيمة 130 جنيهًا"، ثم أكد في النهاية أن المبلغ الإجمالي الذي يطالب بإعادته هو 10,840 جنيهًا. وأشار الشاب إلى أنه لم يتم احتساب تكاليف الخروجات أو الفسح أو المواصلات، مؤكدًا أنه استخدم خدمات النقل (أوبر) والدراجات الهوائية (ان دراف).
في ردها، أوضحت دار الإفتاء أن عقد الزواج يتضمن عدة مقدمات مثل الخطبة وقراءة الفاتحة والحصول على المهر وقبول
الشبكة وتبادل الهدايا، وجميع هذه الأمور تعتبر مقدمات للزواج وتتوقف على إتمام العقد الشرعي بكل أركانه وشروطه. وفي حالة قرار أحد الأطراف بالانفصال قبل إتمام العقد، فإن المهر يظل ملتزمًا بالزوج ولا يحق للخاطبة استرداده.
وأضافت دار الإفتاء أن الشبكة التي قدمها الشاب لخطيبته تعتبر جزءًا من المهر، حيث يتفق الناس على ذلك في عقود الزواج. وبالتالي، إذا انقطعت الخطبة وتم تغيير قرار الخاطبة بالزواج، فإنها لا تحق لها أي جزء من المهر. وفي حالة إتمام العقد، يحق للمرأة نصف المهر بالعقد والمهر الكامل عند دخولها الزوجية.
وبناءً على ذلك، فإن الشبكة التي قدمها الشاب لخطيبته تعود له بالكامل إذا قرر الطرفان إلغاء الزواج أو تغيير قرارهما. ولا تحق للخطيبة استرداد أي جزء من المهر في هذه الحالة، وفقًا لتوجيهات دار الإفتاء.
