المؤكد ان الخيار الوحيد والمقبول من قبل دمشق للتطبيع مع أنقره ينطوى على اعلان تركيا انسحاب قواتها من كل الاراضى فى شمال شرق سوريا لعده اعتبارات أهمها غياب الثقه المتبادله بين البلدين بالإضافة الى تريث دمشق فى الاندفاع نحو التطبيع بسبب اصرار تركيا على المطالبه بفتح طرق الترانزيت ومنافذ العبور التى تسيطر عليها قوات جبهة النصره المدعومة من تركيا.
فعلى الرغم من مساعي " مسار استانه الرباعى " سوريا ايران تركيا روسيا- فى العمل على فتح الباب أمام تطبيع سورى تركى وتحت الحاح أردوغان قبيل الانتخابات الرئاسية والتى فاز فيها لمدة رئاسية جديدة وبعدها، جدد الاسد التشديد على أن يفضى مسار التطبيع الى خروج القوات التركية من من الاراضى السورية بوصفه خيارا وحيدا ومرا امام دمشق وتجاوز الالام والدمار وضحايا الصراع الدامى وما خلفته الحروب من كارثة انسانية كبرى من تهجير وتشريد ملايين السوريين ليصبحوا عرضة للابتزاز من بعض الانظمة الاقليمية والعربية.
كما جددت دمشق موقفها بضرورة وضع جدول زمني واضح لخارطة طريق يجرى البحث فيها الاسبوع المقبل فى اجتماع "استانا"بين المجموعة الرباعية والتى تقودها روسيا فى اطار ايجاد حل شامل للأزمة السورية .
المؤكد ان طريق الاستثمارات فى سوريا ليس معبدا بالوروود ففى الوقت الذى تستضيف فيه "بروكسل" النسخة السابعة من "مؤتمر المانحين" ويترافق معها تتابع الرياض عملها فى المبادرة العربية للحل السياسي في سوريا والذى يجابه برفض قوى من قبل واشنطن واستمرار الإدارة الامريكية فى تحصين وجودها الغير شرعى فى شمال شرق سوريا بمنطقة "التنف" على الحدود السورية مع العراق وهو امر يتقاطع مع التسوية السورية بمنطق " خطوة مقابل خطوة " ومضاعفة الضغوط الاقتصادية والسياسية على دمشق وفق "قانون محاسبة سوريا وقانون قيصر" رغبة منها فى الاستحواذ على تلك المنطقة الغنية بمصادر النفط والغاز ودعمها لقوات "قسد" قوات سوريا الديمقراطية الساعية لفرض حكم ذاتى على المناطق التى تسيطر عليها بدعم امريكى مع استمرار القصف التركى لمواقع " قسد " والقوات الحكومية السورية كتعبير عن الرفض التركى للدعم الامريكى لقوات قسد . .
وبالرغم من كل المساعى الإقليمية والعربية لحلحلة الازمة السورية فالمؤكد ان العقبة الكؤود فى تعطيل أو تخريب مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة يتركز فى "مدينة ادلب" السورية والتى تمثل جبهه عسكرية ساخنة يجرى تنشيطها بين الحين والاخر كونها تضم العديد من التنظيمات والميليشيات المسلحة والمتطرفة وأبرزها هيئة تحرير الشام "جبهة النصره" سابقا، ومطالبة تركيا بفتح معبر "باب الهوى" والذى تسيطر عليه جبهة النصره بدعم ومسانده تركية تحت مزاعم محاربة الارهاب وبهدف حماية فتح طرق الترانزيت الى سوريا، وكذا المطالبة بفتح طريق "حلب - اللاذقية" الخاضع لسيطرة النصره على جزء منه بعد امتناع تركيا عن فتحه طيله ٣ سنوات وتجاهلها اتفاق بإبعاد المسلحين لمسافة ٦ كم.
عقبات كثيرة معقدة ومتشابكة تقف حائلا أمام صعوبة ضخ الاستثمارت الخليجية ومستقبلها فى سوريا والمتمثله فى استمرار
تغليظ العقوبات الامريكية المتنوعة والواسعة المفروضة على دمشق وخاصة المشاريع التى تنفذت او كانت قيد التنفيذ قبل أحداث ٢٠١١ وما يرتبط ذلك بجدل قانونى للخروج من المأزق الراهن.
فحقيقةً وماهية حدود التوجه الخليجى فى الانفتاح الاقتصادي على سوريا ربما لازالت متأرجحة ورهينة ما بين الرفض الخليجى لتلك العقوبات او الدخول بخطى حثيثة كجس نبض وانتظارا لرد الفعل الغربى حول رفع تلك القيود أو تخفيفها وبما يشير الى ان الانفتاح السياسي العربى والخليجي على سوريا لم يعد يثمر حتى الان عن خطوات أقتصادية فعاله، فرغم مرور ما يقرب من عام ونصف العام فلازالت دولة الامارات والتى اعادت فتح علاقاتها مع دمشق لم تثمر تلك العلاقات سوى عن مشروع اقتصادى فى مجال الطاقة المتجددة .
كما ان العامل الاهم يتعلق بغياب البيئة الاستثمارية الأمنه والمستقرة فى سوريا والتى باتت بعد الحرب بيئة طارده للاستثمارات ايا كان نوعها او مصدرها بسبب انهيار البنية التحتية وغياب الامن فى معظم المدن السورية علاوة على تجميد البيئة التشريعية والمحفزه على تشجيع الاستثمارات والبيروقراطية المقيته والقرارات المقيدة للاستيراد والتعامل بالقطع الاجنبى فى ظل انهيار العمله الوطنية وما يرتبط بها من حجم هائل من الفساد فى معظم مناحى الحياه البائسة التى يعيشها السوريون فى تلك المرحلة العصيبة والاشد خطورة على سوريا .
