قال محمد أسعد، ممثل حزب حماة الوطن، إن السياسات الصناعية من أهم الملفات، لافتا إلى أن الحزب تقدم برؤية بشأن النهوض بملف الصناعة؛ أولها إنشاء منصة مصر للصناعة، وهذا بدوره يستلزم النهوض بخدمات الإنترنت والتحول الرقمي والميكنة.
وشدد أسعد، على ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد، على أن يتضمن التشريع الجديد حزمة من الحوافز والتيسيرات، إضافة لإلقاء مزيد من الضوء على القطاع غير الرسمي، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لدعم الصناعة الوطنية.
وطالب ممثل حزب حماة الوطن، بوضع خريطة صناعية على مستوى المحافظات، وتطوير التعليم الفني بما يتواكب مع سوق العمل، لافتا إلى أن هناك بعض الهيئات نجحت في إنشاء مدارس متخصصة بمجالها، مشددا على ضرورة تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرا تقليل نسبة التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية لتحسين ودعم صورة الصناعة والاستثمار المحلي.
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة
وكشف أحمد حمدي ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي والحركة المدنية، عن بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار في مصر، وقال إن أول تلك المعوقات هي تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة، مطالبا برجوع الوزارة.
وقال عضو الحركة المدنية، خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والخليج أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية، لافتا إلى أن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا توجد حوافز بداخلها للاستثمار، مطالبا بإعادة صياغة حوافز الاستثمار في القانون مرة أخرى.
وأكد أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى قاعدة بيانات مهمة، وعمل مركز خدمة للمستثمرين في كل محافظة.
