قال المستشار عبدالناصر الواحي أن ما صدر عن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي من توجيهات بشأن إجراء تعديلات على قانون الحبس الاحتياطي في مصر، وذلك استجابةً لمخرجات الحوار الوطني الذي تم عقده بهدف تعزيز حقوق الإنسان وتطوير المنظومة القانونية في البلاد.
وأكد الواحي تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد، خاصة في ظل التطورات المجتمعية والسياسية التي تشهدها البلاد. يعتبر الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية الهامة التي تهدف إلى ضمان سير التحقيقات الجنائية بشكل عادل وفعال
وأشار الواحي إلى الوجيهات الهامة الصادرة عن الرئيس في هذا الشأن حينما أكد الرئيس السيسي على ضرورة أن يكون استخدام هذا الإجراء ضمن إطار القانون وبما يحفظ حقوق المواطنين.
وقال الواحي أهمية هذه التعديلات تكمن في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال ضمان عدم استغلال الحبس الاحتياطي بشكل يضر بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وتابع كما تهدف التعديلات إلى تحسين آليات الرقابة القضائية على قرارات الحبس الاحتياطي، مما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة. بذلك، يعكس الرئيس السيسي من خلال توجيهاته التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي والحفاظ على حقوق المواطنين، استجابةً لمخرجات الحوار الوطني الذي يسعى لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في مصر
