.
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بطلب وبلاغ الى رئيس الوزراء حمل رقم 6756549 وبطلب لرئيس مجلس النواب حمل رقم 13270 جاء فيه الطلب بالسماح بزراعة التبغ وتداول بذوره وإلغاء القرار بقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ واشار البلاغ انه العائق الوحيد أمام زراعة التبغ حيث يعتبر في مادته الأولى أن استنبات التبغ أو زراعته محلياً يعد تهريبا وكذلك إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد , ويعاقب القرار على الزراعة وحيازة البذور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة .
جاء في الطلب أن الزراعة هي احد الحلول لمواجهة أزمة التبغ التي تسببت في ندرة وجود السجائر بالمحلات التجارية والمستندة الى أزمة الاستيراد وجشع محتكري صناعة التبغ وتجارها بما تسبب في تجاوز سعر السجائر المحلية الشعبية لحاجز الخمسين جنيها للعبوة الواحدة مع عدم توافرها وخلو المتاجر من السجائر.
زراعة التبغ بالصحراء من الزراعات السهلة
جاء في الطلب ان زراعة التبغ بالصحراء من الزراعات السهلة مع مضمونيتها الإقتصادية وتوفير الدولار المستهلك على الاستيراد مع امكانية قيام المستهلك بزرع التبغ بفناء منزله او على الأسطح او في قصاري الزرع بمردود يوفر على الأسر المصرية قيمة وتكاليف شراء عائليها للسجائر التي تستنزف جيوب المدخنين بما سيرفع من مستوى معيشة المواطن , علما أن الزراعة لا تؤثر اطلاقا على مستويات التدخين حيث ان استهلاك السجائر واقع لا يمكن تجاهله , وان كان الهاجس الوحيد للسلطة التنفيذية هو عائدات الجمارك والرسوم والضرائب على تجارة التبغ واستيراده
وأشار البلاغ ان دولا مجاورة تزرع التبغ وتجني محصوله وفوائده الإقتصادية بيسر وسهولة من دول المغرب العربي وغزة واسرائيل ومعهم الهند والولايات المتحدة الأمريكية والصين ودولا افريقية واسيوية عديدة..
احتكارات السجائر وقيام الوسطاء بتخزين الكميات من السجائر
و أشار البلاغ الى احتكارات السجائر وقيام الوسطاء بتخزين الكميات من السجائر ومنع بيعها لرفع السعر الى اضعاف السعر المقرر لها.
وطالب البلاغ ايضا بمواجهة احتكارات السجائر ومن تسبب في علو سعرها استنادا الى المواد 345 من قانون العقوبات وفيها ان الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار بضائع معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط , وكذلك المادة 346 بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس في السلع الاستراتيجية والهامة
