يعيش دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، فصلاً جديداً من المعارك القانونية التي يخوضها. تأتي هذه المعارك في ظل عدم قبول القضاء الأمريكي للدفوع القانونية التي قدمها ترامب للدفاع عن نفسه وتبرئته من تهمة الاغتصاب.
قاض في نيويورك أسقط دفوعاً قانونياً قدمه ترامب، اعتبر فيه أنه ضحية تشهير من قبل الصحفية السابقة إي. جين كارول، التي اتهمته باغتصابها في عام 1996.
السعي للعودة الي البيت الأبيض
ترامب، البالغ من العمر 77 عاماً، يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في عام 2024. وكان قد أدين بـ"الاعتداء الجنسي" على كارول قبل 27 عاماً، وأمرت المحكمة بدفعه غرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار كتعويض.
لكن كارول، البالغة من العمر 79 عاماً، قدمت شكوى جديدة اتهمت فيها ترامب بالتشهير. رد ترامب على هذه الاتهامات بدفوع قانوني مضاد، نفى فيها الاتهامات وطالب بمحاكمة مدنية جديدة.
الأغتصاب والأعتداء الجنسي
في مايو الماضي، قالت كارول أن ترامب "بالفعل اعتدى" عليها. لم تتّخذ المحكمة حينها تهمة الاغتصاب، بل وصفت الفعل بـ"الاعتداء الجنسي".
وعلى ضوء الشكوى الجديدة، رد ترامب بأن الاتهامات "مختلقة بالكامل" وطالب بمحاكمة مدنية جديدة.
قاض في مانهاتن أكّد أن الاتهامات التي قدمتها كارول تجاه ترامب "صحيحة في الجوهر"، وأن الفعلين يشكلان "اغتصاباً" حسب التعريفات القانونية والقواميس.
سلسلة المواجهات القانونية
تأتي هذه المعارك القانونية ضمن سلسلة طويلة من التحديات القانونية التي يواجهها ترامب، مما يضع تحت الضوء القضايا القانونية والسياسية المتعلقة به.
وأتُهِم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة الاغتصاب من قبل الصحفية إي. جين كارول. وقد أثارت هذه التهمة جدلاً واسعاً خلال فترة رئاسته وبعدها.
دعوة لتجربة فستان جديد
في عام 2019، أفصحت إي. جين كارول عن تفاصيل اتهامها لترامب بأنه اغتصبها في عام 1996. ووفقًا لقصتها، فقد دعتها ترامب إلى تجربة فستان جديد في متجر بيرغدورف غودمان في نيويورك، وعندما وصلوا إلى غرفة تغيير الملابس، اعتدى عليها جنسياً بطريقة قسرية.
وفي رد فعلها على هذه التهمة، أكدت كارول أنها قدمت شكوى للشرطة، لكنها لم تقدم قضية قانونية في ذلك الوقت. وتعد هذه التهمة جزءًا من سلسلة من الاتهامات المشابهة التي وجهتها إلى ترامب نساء أخريات أثناء فترة رئاسته.
على الرغم من هذه الاتهامات، فإن ترامب نفى جميع الادعاءات ووصفها بأنها أخبار كاذبة ومؤامرات ضده. لم تحقق أي من هذه التهم القضائية نتائج قانونية نهائية، ولكنها أثرت بشكل كبير على الرأي العام وأثارت مناقشات حادة حول الأخلاق والتصرفات الشخصية للرئيس السابق.
