تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى تجمع "بريكس"، وفقًا لتصريحات السفير الروسي بالقاهرة لوسائل إعلام، نقلها عبر صفحته الرسمية على تويتر.
وقد صرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انضمام مصر رسميا لمجموعة البريكس خطوة مهمة على الطريق الصحيح وتعكس قوة مصر ومكانتها ونجاح سياستها الاقتصادية وعدم انكفائها على معسكر بعينه .
وأضاف عمر تصريحات خاصة ل"بوابة حوادث اليوم"،اليوم الخميس، أن مصر إضافة مهمة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 ملايين شخص كسوق ستفيد منه البريكس؛ فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية في تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبي .
وأكد خبراء، أن الهدف من الانضمام لـ"بريكس"، الاستغناء عن الاعتماد على الدولار في التبادل التجاري مع أعضاء التجمع.
وتم الموافقة علي هذا الطلب بعد أقل من شهرين على تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس".
ويضم تجمع "بريكس"، والذي يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، في عضويته كلا من الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تقدمت بطلب للانضمام لتجمع "بريكس" بهدف الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، والتي ترتبط معهم مصر بعلاقات تجارية واقتصادية ضخمة، مما يمكنها من تخفيف الضغوط على أزمة نقص الدولار، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، كما يخلق توازنا سياسيا واقتصاديا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول "بريكس" أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إلا أن عيسى أكد في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن انضمام مصر لتجمع بريكس لن يؤدي لحل نهائي لأزمة الدولار، التي يتطلب التغلب عليها ضرورة زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والسياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أفضلية لمصر في الانضمام لتجمع بريكس، سواء في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأعضاء.
ويسهم انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس، في فتح آفاق واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، وفقًا لتصريحات رسمية لوزير المالية المصري محمد معيط.
من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن انضمام مصر لعضوية تجمع بريكس سيحقق عوائد متنوعة للاقتصاد الوطني منها، إتاحة تمويلات من خلال بنك التنمية الجديد، الذي انضمت مصر لعضوية، لتمويل مشروعات البنية التحتية وتنويع مصادر التمويل، إضافة إلى الاعتمادات المحلية في التبادل التجاري مع الدول الأعضاء في بريكس، مما يخفف من الضغط على الدولار اللازم لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد، مشددًا على ضرورة زيادة حجم التجارة البينية مع أعضاء التجمع حتى تحقيق أقصى استفادة من العضوية.
وتبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال بنك التنمية الجديد 1.196 مليار دولار، المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية، وفقًا لبيانات اتفاقية انضمام مصر للبنك.
وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاعتماد على العملات المحلية في التبادل التجاري مع أعضاء تجمع بريكس، سيمنح المنتجات المصرية ميزة نسبية في أسواق الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه، سيتيح لمصر فرصة استبدال وارداتها من الدول التي تتعامل بالدولار بأسواق أخرى ضمن التجمع، مما يخفف من الضغط على الطلب على الدولار، ويحل أزمة صعوبة حصول مصر على تمويلات خارجية من بيع سندات دولارية.
وتابع أن التكامل مع دول الصين وروسيا والهند والبرازيل، يضيف قيمة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط وطويل الأجل.
