حالة من الجدل أصابت الكثيرون بسبب التقارير التي نشرت وتناولت بتسريبات لحسابات لعدد من كبار رجال الدولة وعلى رأسهم علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك بنك كريدي سویس السويسري، وقد أعادت هذه التقارير إلى الأذهان الكثير من الأحداث التى دارت خلال حكم الرئيس مبارك وعائلته الحكم فى مصر، وتضمنت التقارير تسريب بيانات تتعلق بحسابات أكثر من 30 ألف عميل في بنك "كريدي سويس" من بينهم علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تحدثت أنهما كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار بسويسرا .
وفى هذا الصدد رد ممثلون قانيون عن علاء وجمال مبارك، على التقارير التي نشرت، مؤكدين أن جميع ممتلكاتهم تم الإفصاح عنها من قبل.
وجاء في البيان، الذي أصدره ممثلون قانونيون عن علاء وجمال مبارك، تعقيبا على التحقيقات الاستقصائية المنشورة يوم الأحد الماضي، في عدة وسائل إعلام أجنبية، أنهم تواصلوا مع وسائل الإعلام التي نشرت التقارير، وتم اطلاعهم على أدلة مفصلة تتعلق بالتحقيقات الكاملة والمستفيضة التي أجريت مع علاء وجمال مبارك على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، من قبل مختلف الجهات القضائية، بما في ذلك في سويسرا.
وأوضح ممثلو علاء وجمال مبارك، أنهم لن يعلقوا على أي ادعاءات تتعلق بأي حسابات مصرفية لموكليهم، لكنهم أكدوا أن جميع ممتلكاتهما في مصر وخارجها تم الإفصاح عنها بشكل كامل وشفاف وفقا للقوانين المعمول بها، وهو ما أكدته التحقيقات القضائية التي امتدت معهما لما يزيد عن عشر سنوات، كما أكدوا أن ممتلكات نجلي الرئيس الراحل، مستمدة من أنشتطهم المهنية المشروعة.
وتابع البيان، أنه بعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة لم تكتشف أي سلطة قضائية معنية في أي مكان أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أي من أفراد أسرة الرئيس مبارك فيما يتعلق بالأموال أو الحسابات المصرفية التي يحتفظون بها، وعلى الأخص فيما هو متعلق بعلاء وجمال مبارك.
وحث ممثلو علاء وجمال مبارك، وسائل الإعلام على أن تكون التغطية الإعلامية في هذا الصدد مبنية على الوقائع الموضوعية بدلا من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تحركها في معظمها اعتبارات سياسية وافتراضات كاذبة، على حد وصف البيان.
وذكر البيان أن أية تغطية إعلامية تؤكد صراحة أو ضمنا أن أي أموال أو حسابات مصرفية لعلاء وجمال مبارك، بها عدم مشروعيتها أو استخدام النفوذ أو أي ادعاء آخر، ستعتبر تشهيرا بهما، ولن يترددا في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي من هذه التقارير .
