أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بعد 12عام من الزواج، وإنجابها 4 أطفال، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 320 جرام ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ترك مسئولية أطفاله، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزل الزوجية لتستولي عليه والدته وشقيقته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهالوا علي بالضرب المبرح".
وأضافت الزوجة: "زوجي رغم يسار حالته المادية أعتاد علي إجباري سداد راتبي له كل شهر خشية منه أن أساعد عائلتي بالرغم من أن عائلته دائما ما تقيم معي بالمنزل، وعندما أعترض طرد من منزلي برفقة أولادي ولقنني علقة موت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وإصرارهم علي الإساءة لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، إلى أنها تواصلت مع زوجها لمحاولة الصلح من أجل الأطفال، ولكنه رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، مما دفعها لطلب الطلاق بعد أن خشيت علي حياتها من عنفه في ظل تهديده لها بالتخلص منها، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرمانها من حقوقها الشرعية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.