أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين باحتجاز ميكانيكى، وطلب فدية للمحاكمة الجنائية، عقب ورود التقارير النهائية فى القضية، وقررت النيابة العامة فى وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تلقت جهات التحقيق بلاغا يفيد تعرض ميكانيكى للخطف فى بولاق الدكرور، وطلب خاطفيه فدية لإطلاق سراحه، بالفحص تبين أن 3 أشخاص اختطفوا المجنى عليه واحتجزوه بمحل ملك أحدهم، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتحرير الضحية.
بمواجهة المتهمون أمام جهات التحقيق اعترفوا أنهم احتجزوا المجنى عليه، لاعتقادهم تورطه فى سرقة توك توك ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.