تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات دعوى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن إعمال منح المادة من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني إسرائيل في 2979/3/26 وذلك ضمن التعدي الواقع على السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب للسخط الرافض لتلك الاتفاقية من جميع قطاعات الشعب المصري وقصف مواقع مصرية داخل أرض مصر.
حمدين صباحي يتواجد داخل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
وحضر حمدين صباحي داخل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبل بدأ أولى جلسات دعوى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن إعمال منح المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني ( إسرائيل ) في 2979/3/26 وذلك علي ض التعدي الواقع علي السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة علي الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك
وجاء في تفاصيل الدعوى أنه بتاريخ 1979/3/26 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ، ب، ج، ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات، وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف على الحد الفاصل، وتم القول وقتها أن حرب أكتوبر 1973 هي آخر الحروب ويلتزم الكيان الصهيوني بالحفاظ علي وقف إطلاق النار، وكذا حل المستوطنات والحفاظ علي شعبنا العربي الفلسطيني تحت أشراف قوات أمريكية فاصلة على الحدود.
وأضافت الدعوى أن الكيان الصهيوني المسمى ( إسرائيل ) لم يحترم تلك الاتفاقية التي لم يوافق عليها شعب مصر وان كانت تم عرضها علي مجلس الشعب الذي تم حله في استفتاء شعبي تضمن الموافقة علي هذه الاتفاقية معا في ورقة تصويت واحدة. جزاء علي موافقته علي تلك الاتفاقية، وكان يمكن لرئيس الدولة أن يكتفي بموافقة مجلس الشعب، ولكنه قام بحله وقام بعرض الاتفاقية في استفتاء لا لزوم له.
وأشارت الدعوى إلى أن تلك الاتفاقية تتعلق بمصالح الدولة العليا وهي مصالح فوق أي اعتبار وأن أمن البلاد القومي يعلو علي أي اتفاقية وقد تعرضت تلك المصالح وكذا الأمن القومي للبلاد الي خطر يعكس روح التوسع والعدوان المرتبطة ببنيوية الكيان الصهيوني.. ولعل أخطر ما نراه اليوم هو طرح مشروع إقامة وطن قومي للفلسطينيين علي أرض سيناء، وقد تجاوز الأمر حدود الفكرة إلى حد الشروع في ذلك من خلال دعوة سكان شمال قطاع غزة إلى مغادرته إلى القاهرة 130 ميدان عابدين الجنوب تمهيدا لترحيلهم إلي سيناء بمصر.. وهو ما اعترف به المعلن اليه بشخصه وحذر منه بل ان مفاوضات كامب ديفيد تضمنت إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في أعقاب 5 يونيو 1976، ولم يتم تنفيذ ذلك حتى اليوم.
ولفت الدعوى أن المؤكد أن مصالح مصر العليا مرتبطة بدورها التاريخي فمصر كما قررت محكمة القضاء الإداري في حكمها التاريخي الصادر من الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد أحمد عطية:إن مصالح مصر العليا قد انعقدت علي قمة العالمين الإسلامي والعربي بحضارة تليدة وموروث ثقافي وشعب قوي متعلم وقيادة حكيمة قادرة، وقد أهلها ذلك لأن تقود مسيرة الكفاح العربي علي مدي قرون قدمت خلالها في سبيل قضايا العرب عامة والقضية الفلسطينية خاصة الكثير من التضحيات وأرواح الشهداء حتى استقر في ضمير هذا الشعب إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الأولي والتزام بمساعدة الشعب العربي الفلسطيني حتى يتجاوز محنته ويعود بإذن الله إلي أرضه مستقلا يقرر سيادته بنفسه، الدعوي رقم ٦۱۲۰۸ لسنة ٦٢ ق بتاريخ ۱۱/۱۱/ ۲۰۰۸:
وأشارت الدعوى أن اتفاقيتي السلام الموقعتين بين مصر والكيان الصهيوني المسمى بإسرائيل ( وهما اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979 ليسا قدرا لا فكاك منه، وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام هذا الكيان لنصوصهما وهو لم يحرمهما منذ لحظة توقيعهما وتمادي في غيه وإجرامه. فهو بطبيعته كيان عنصري عدواني توسعي لم يعرف السلام منذ لحظة اغتصابه لأرض فلسطين الغالية، وبالقطع سنتعرض لذلك وفق منهجية سنعرض لها، وما نريد قوله هو أن هذه الاتفاقية أو هاتان الاتفاقيتين تحتاجان للمراجعة ليس من جانب الحكم وإنما جانب الأصيل وهو الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما بالإبقاء أو الإلغاء. إذ الثابت انه لا يوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل شعبنا قام بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ توقيع تلك الاتفاقية وحتى الدوم، وهنا يقع الالتزام علي قيادة البلاد السياسية بتقييم هذا الموقف والاستماع إلي رأي شعبها عبر استفتاء يخير الشعب بين الاستمرار في العمل بهاتين الاتفاقيتين أو إلغائهما وإرسالهما إلي هاوية نفايات التاريخ.
