نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بحل خلاف بين سيدة تبلغ من العمر 30 عام وزوجها البالغ 26 عام، وذلك بعد عام و8 شهور من الخلافات الأسرية، وهجر الزوجة لمنزلها برفقة طفلها الرضيع، وإقامة كلا من الزوجين 6 بلاغات متبادلة بينهما، بخلاف إقامة الزوجة دعوتين حبس تتهم زوجها بالتخلي عن مسئولية طفله ودعوي طلاق للضرر.
وذكرت الزوجة أثناء طلبها بمكتب تسوية المنازعات الطلاق للضرر، أنها هجرت مسكن الزوجية بسبب تنمر حماتها وشقيقات زوجها عليها نظراً لفارق السن بينهما، مؤكدة أن زوجها تخلي عنها ورفض الدفاع عنها والتصدي لعائلته.
وتابعت الزوجة:" تزوجت من زوجي الذي أحببته طوال عامين قبل الزواج، لم أتخيل أنه سيتركني فريسة لعائلته، مما دفعني إلي هجر مسكن الزوجية برفقة طفلي الرضيع، اعتراضاً على إساءة أهلي لي مما سبب لها ضرر مادي ومعنوي بالغ".
وأقرت الزوجة من جانبها بالصلح بعد قيام الزوج بتوفير مسكن زوجية منفصل عن عائلته، وسداده متجمد النفقات لطفلها، وقيام الزوج بتوقيع إتفاق معها والتعهد بحسن معاملتها، وقامت الزوجة من جانبها بالتنازل عن دعاوي الحبس المقامة ضده بالصلح.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .