قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنه سيتم الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء وخروجه للنور قبل نهاية العام الجاري.
عرض القانون علي مجلس الدولة لـ مراجعته وأبدا ملاحظاته
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر التطوير العقاري السابع، إلى أن أسباب تأخر القانون يعود لمرجعات خاصة ببعض المناطق بالدولة حول إمكانية التصالح على العقارات المقامة بها أم لا، لافتا إلى أنه تم عرض القانون علي مجلس الدولة لمراجعته وأبدا أية ملاحظات عليه.
وأكد شكري أنه من المتوقع أن ينتهي مجلس الدولة من المراجعة النهائية للقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسبوعين المقبلين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يحتاج للدعم الحكومي مستمرة، وخاصة في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية والتي تؤثر على كافة القطاعات في كافة دول العالم.
وأكد أن الحكومة وافقت على عدد من الطلبات التي قدمتها غرفة التطوير العقاري للتيسير على شركات التطوير العقاري ومساعدتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية، مما يعكس تفهم حكومي كامل لدور القطاع وأهميته كداعم للاقتصاد المحلي.
