"عشت برفقة زوجي رغم زواجه من سيدة أخري، وقررت أن أربي طفلي برفقته حتي أتقي شره، ولكنه لم يتركني في حالي، وتخلف عن سداد المصروفات المدرسية لطفلي، وتركني معلقة طوال 16 شهر، ولاحقني بالسب والقذف وشهر بسمعتي، وأمتنع عن سداد 9 ألاف دولار رغم أنه يدفع لنجله من زوجته الأخرى مبلغ ممثال".. كلمات جاءت على على لسان زوجة بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات طفله، وتطليقها للضرر، واتهمته بالتخلف عن رعايتهم ورفضه سداد النفقات طوال الشهور الماضية مما أصابها بضرر بالغ.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني وامتنع عن رعاية طفله لأعيش في عذاب وأنا أحاول الحصول على حقوق طفلي، وتوفير مستوي اجتماعي لائق له كما اعتاد أثناء عيشنا برفقة والده، وواصل زوجي تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي".
وأشارت الزوجة إلى أنها طالبت بالطلاق للضرر، وإلزامه بسداد النفقات وذلك بحكم القانون وأنه ملزم بتلك النفقات ويستطيع الوفاء بها ولكنه يتهرب- رغم يسار حالته المادية- وإنفاقه نفقات ممثالة على زوجته الأخرى ونجله- وفقا لمستندات رسمية مسجلة باسم طفله الأخر بذات المدرسة.
يذكر أن الزوج قدم إنذار بعدم القدرة على سداد مصروفات مدرسة خاصة -على يد محضر-مسجل لزوجته الأولي، ليؤكد عدم رغبته في استمرار الطفل بتلك المدرسة، وأنه غير ملزم بالتعليم الخاص وملزم فقط بالمدارس الحكومية ، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.