واصلت قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، بالقاهرة، تحت شعار \"نحو التغيير الفعال\" بنسختها الأولى، فعالياتها بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.
وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030، تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي كلمته، قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مواجهة التحديات البيئية وتبني سياسات الحد من المخاطر لم تعد رفاهية بل ضرورة حتمية في مختلف القطاعات، مع مراعاة أن تتوافق جهودهم مع القوانين الدولية لضمان استدامة الصادرات.
وأضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية يعمل به 14 ألف شركة مصرية، بحجم استثمارات بلغت نحو 30 مليار دولار، وصادرات بلغت 6.6 مليار دولار في عام 2021، ومستهدف وصولها إلى 10 مليارات دولار في 2025، وهو من أكبر القطاعات الصناعية المصرية تصديرا.
إعداد القوانين والتشريعات اللازمة للحد من المخاطر
وأوضح الدكتور شريف الجبلي، أن غرفة الصناعات الكيماوية، شاركت في إعداد القوانين والتشريعات اللازمة للحد من المخاطر ومنها قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص الصناعية.
وتابع أن مركز الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد نفذ ما يقرب من 60 مشروعا بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية، كما تم أيضا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لـ 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة.
وأشار إلى قيام المركز بعمل 35 دراسة لتطبيقات الطاقة المتجددة وتمويل حوالي 15 منشأة صناعية لتنفيذ تكنولوجيات الطاقات المتجددة بإجمالي استثمارات حوالي 70 مليون جنيه، مبينا أن مكتب الالتزام البيئي يعمل على تقديم الدعم الفني وتنفيذ برامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة للحد من المخاطر ودعما لجهود الدولة من خلال تقديم قروض ميسرة لشراء ماكينات وآلات حديثة تسهم في خفض الانبعاثات وتعزز من مفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأشاد الجبلي بجهود وزارة البيئة، وما تقدمه من دعم ومبادرات في هذا المجال، لافتا إلى أن هذه الجهود نجحت في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 246 طن سنويا، وترشيد استهلاك الكهرباء بمقدار 24 مليون كيلو وات، وتخفيض 600 ألف طن من الصرف الصناعي.
وأكد أن التوجه ناحية الاقتصاد الأخضر يدعم خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات، مطالبا بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية، والعمل على نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والحد من المخاطر.
